بطلب ملحاح من وزير الصيد البحري وبدعم من والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، وباشراف غرفة الصيد البحري المتوسطية، ومندوبية الوزارة بطنجة، تم يومي السبت والأحد الماضيين، اخضاع أكثر من 2000 بحار بقطاع الصيد البحري بميناء طنجة إلى الفحص المخبري للمصابين المحتملين بفيروس كورونا. حيث أثبتت النتائج الأولية عن ظهور أعراض الفيروس في حوالي 90 شخصا، ينتسبون لقطاعات الصيد الساحلي، والصيد التقليدي، وتجارة السمك بالجملة، والحمالة، حيث تم ايداع (86 منهم) منذ يوم الاثنين المنصرم بالمستشفى الميداني بالغابة الديبلوماسية بضواحي طنجة، واخضاعهم للعلاجات الاستعجالية والحجر الصحي، خلال المدة المتوقعة وهي 10 أيام. وكاجراء احترازي أيضا فإن أسر هؤلاء البحارة، وخاصة المقيمين في طنجة والقصر الصغير والمضيق، وتطوان، ومارتيل، ووادي لو، ومنطقة اغمالة بمنطقة شفشاون، والحسيمة، والناظور، هي الآن في شبه عزلة، وأنها تعيش ضائقة مالية خانقة بسبب وجود معيليهم تحت الحجر الصحي، وهو ما تسبب للأزواج والأبناء و الأسر الكثيرة الأفراد في أزمة نفسية حادة بسبب الغياب الاضطراري لمعيليها. إن مهنيي قطاع الصيد البحري بميناء طنجة، يطالبون من السيد وزير الصيد البحري بصفته وصيا على المكتب الوطني للصيد البحري، بأن يلزم هذه المؤسسة المكلفة بتدبير أسواق بيع السمك بالجملة في الموانئ المغربية، بتخصيص اعتماد مالي استعجالي،كما تم ذلك مع ضحايا "البرد" في القطاع الفلاحي بجهة فاسمكناس، للتخفيف الضائقة المالية على مهنيي الصيد البحري بالجهة الشمالية المصابين بفيروس كورونا،خاصة وأن المكتب الوطني للصيد البحري بطنجة يستفيد من مبيعات مهنيي قطاع الصيد، بما يفوق 12 مليون درهم سنويا مقابل اقتطاع 4 في المائة من مبيعات المحصول السمكي التي يفرغها بحارة قطاعي الصيد الساحلي والصيد التقليدي بطنجة. وعليه،فإن مهنيي الصيد بالجهة، يناشدون السيد والي الجهة بالتدخل الحازم لدى الوزارة الوصية، لتحقيق ما يعتبرونه نصيب شقاء جهدهم عرق جبينهم. فهل سيستجيب وزير الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد البحري لهذا المطلب المشروع كما استجاب الباحرة من قبل لطلب الوزير مواصلة الصيد في عز أيام الجائحة؟
