مخالفات خطيرة في 10 تقارير للمفتشية العامة للمالية و300 تقرير للمجلس الأعلى للحسابات خلال ثلاث سنوات

أكد صلاح الدين مزوار وزير المالية الأربعاء الماضي أمام مجلس النواب أن المفتشية العامة للمالية قدمت إلى الآن 18 تقريراً يحتوي على مختلف الملاحظات التي تندرج في إطار مسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، و10 تقارير تحتوي على مخالفات خطيرة أحيلت على وزير العدل والقضاء ليطبق ما هو مناسب انطلاقا من محتويات هذه التقارير دون أن يعرض إلى تفاصيل حول هذه المخالفات.
وأوضح وزير المالية في سياق جوابه على سؤال شفوي حول مآل تقارير المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، أن هذا الأخير كمؤسسة دستورية وهيئة قضائية تقوم بتحرياتها بشكل منتظم وقد أنجزت في سنة 2005 ما مجموعه 50 تقريراً، وفي السنة الموالية أنجزت 100 تقرير، وفي سنة 2007 أعدت 150تقرير، مضيفا أن الحكومة تتعامل مع هذه التقارير في إطار ما هومنصوص قانونا، وترد في غضون شهر على الملاحظات سواء كانت مرتبطة بالتسيير الإداري أوباختلاس المال العام، وأكد في السياق نفسه أن هناك رسالة للوزير الأول ودورية لوزارة المالية في ماي الماضي حول هذه التقارير ستؤخذان في الاعتبار في إطار إصلاحات القانون المنظم للمالية لأنها حسب تعبيره تغني طريقة تدبير الشأن العام والمال العام.
وأضاف أن المؤسستين معاً تتدخلان في إطار المراقبة البعدية ومراقبة استعمال المال وتنفيذ مبادئ الحكامة، وأن مباشرة مهامها في مؤسسة معينة لا يعني أن هناك اختلاسا أو خرقا، بل يدخل في إطار المهام الموكولة لهما، ليختم قوله بأن كل ما يتصل بالتأديب تتخذ الإدارة ماهو مناسب حياله، أماما يدخل في اختصاص القضاء فيبقى موكولا إليه في إطار استقلالية القضاء.