المجلس الأعلى للحسابات يحيل 10 ملفات على العدالة

قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إن عمل المجلس الأعلى للحسابات ومفتشيات الوزارات، يندرجان في إطار المراقبة البعدية للمال العام، والمراقبة لا تعني وجود اختلاس المال العام، على حد قوله. وأكد مزوار، الذي كان يتحدث مساء أول أمس في مجلس النواب، أن المنطلق هو تصحيح الحكامة في تدبير المال العام، فهناك 18 تقريرا يتضمن وجود مخالفات تندرج في إطار التأديب، 10 منها خطيرة تمت إحالتها على العدالة لتقول كلمتها، ولم يوضح الوزير طبيعة تلك المخالفات، والجماعات أو المؤسسات التي وقعت فيها، والمسؤولين عنها، مكتفيا بالقول إن المجلس الأعلى للحسابات هو مؤسسة دستورية، سبق وأن أنجز 50 تقريرا سنة 2005 و150 تقريرا سنة 2007، والحكومة تتعامل مع تلك التقارير كما هو منصوص عليه في القانون. وأوضح مزوار أن الرد على الملاحظات التي يبديها المجلس الأعلى أمر قانوني، ويراد به تصحيح المساطر أو الاختلالات، ولا علاقة له باختلاس المال العام، مبرزا أن رسالة الوزير الأول، ودورية وزارة المالية سنة 2008 تبرز أن الملاحظات والرد عليها يدخلان في إطار الإصلاحات الجارية على القانون المنظم للمالية. ورد النائب محمد أقلعي، من فريق الاتحاد الاشتراكي قائلا: «إننا لا نتهم أحدا، ولكن نريد معرفة مجهودات المجلس الأعلى للحسابات، ونود أن يطلع عليها البرلمان، وألا تبقى في الركن جامدة، لأن ذلك يجعلها دون جدوى، فالعبرة بالنتائج، ويجب تقديم من يثبت في حقه اختلاس المال، أمام القضاء». ومن جهتها، قالت النائبة السعدية السعدي، من نفس الفريق النيابي: «هناك جهود لحماية المال العام، عبر إجراء افتحاصات المفتشية العامة للمالية، والمجالس الجهوية للحسابات، حيث ظهرت اختلالات في التدبير الإداري والمالي لبعض الجماعات والمؤسسات العمومية، وظهرت تلك الاختلالات، في سوء التدبير وسوء صرف المال العام، وتدبير الصفقات العمومية، فما معنى إنجاز تقارير دون محاسبة». وكان ذات الفريق النيابي دعا الحكومة إلى تمكين البرلمان بمجلسيه من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لمناقشتها علنيا، والوقوف على من يخرق القانون، وتصحيح الاختلالات، لأن ذلك من شأنه تطوير نظام الحكامة، من جهة، وتلبية حاجيات المواطنين وانتظاراتهم، من جهة أخرى. ورد الوزير مزوار على التعقيب، مؤكدا اتفاقه على ما جاء على لسان الفريق الاشتراكي، موضحا أن الملاحظات لها طابع إداري، وهناك مسطرة التأديب تقوم بها المؤسسات المعنية، وعلى القضاء أن يقول كلمته.