تجربة ديوان المظالم في المغرب فريدة ونموذجية

أكد مولاي امحمد العراقي والي المظالم ورئيس جمعية (الامبودسمان) المتوسطيين أنه خلافا لتجارب نظام الوسيط في عدد من الدول العريقة فإن تجربة ديوان المظالم في المغرب "فريدة ونموذجية".
وأوضح السيد العراقي في مداخلة له مساء الجمعة في بيروت في ندوة حول موضوع (وسيط الجمهورية:حامي الوطن) المنظمة من قبل جامعة القديس يوسف أن والي المظالم يمارس صلاحياته تحت السلطة المباشرة لجلالة الملك باعتباره رئيسا للدولة, وفي استقلال تام عن جميع السلط الاخرى التنفيذية والتشريعية والقضائية ودون تدخل منها بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن المواطن له الحق في رفع شكايته أو تقديم تظلمه مجانا إلى المؤسسة وبصفة مباشرة وفق مسطرة إدارية مبسطة وميسرة.
وأشار إلى أن والي المظالم يقوم بكل مساعي الوساطة خاصة التوفيقية التي يرى أن من شأنها أن ترفع ما يثبت لديه من حيف استنادا إلى سيادة القانون والانصاف كما يوجه اقتراحاته وتوصياته إلى الادارات والمؤسسات المعنية التي عليها أن تقوم داخل أجل يحدده والي المظالم أو مندوبوه (شهر واحد) بالمبادرات والاجراءات اللازمة لتسوية ما أحيل عليها من قضايا.
وأكد أن والي المظالم يمارس نوعا جديدا من الرقابة إلى جانب المؤسسات المتواجدة إلا أن رقابته تعتبر رقابة تقويمية ذلك أنه ينظر في شكايات وتظلمات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل صادر عن الادارات العمومية يتنافى مع سيادة القانون والانصاف.
وأضاف أن اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الادارة من شأنه أن يجعل من ديوان المظالم قوة اقتراحية حقيقية ومصدرا لتعديل القواعد والمساطر التي تضر بالمواطنين والمرتفقين في اتجاه تبسيطها واختزالها ورفع الحواجز البيروقراطية.
واستطرد أنه لتجسيد هذه المهام يقدم والي المظالم للوزير الاول توصيات عامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه كما يقدم له اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الادارة.
وبخصوص الجمعية المتوسطية ل(الامبودسمان) قال السيد العراقي إن الفضل في إحداثها يعود بالاساس إلى النجاح الباهر الذي عرفه الملتقى المتوسطي الاول لمؤسسات ديوان المظالم والوسيط و(الامبودسمان) الذي عقد في الرباط عام 2007 وتوج ب(إعلان الرباط) وأنه تنفيذا لبنود هذا الاعلان تم إنشاء الجمعية المتوسطية ل(الامبودسمان) في مرسيليا في دجنبر 2008.
وأشار السيد العراقي إلى أن اضطلاع مؤسسات (الامبودسمان) بدورها النبيل وقيامها بمهامها بفعالية ومهنية يتطلب انخراطها عمليا في المنظومة الأممية لحقوق الانسان ومأسسة شراكة استراتيجية بين تلك المؤسسات ومختلف الهيئات الاممية المعنية.
وقال إنه لهذا الغرض قدم المغرب مشروع توصية للجمعية العامة في دورتها القادمة عام 2010 حول تفعيل دور مؤسسات (الامبودسمان) والوسيط والمؤسسات الحقوقية في حماية حقوق الانسان والنهوض بها.تجدر الاشارة إلى أن الندوة عقدت بدعم المنظمة الدولية للفرنكفونية والسفارة الفرنسية في لبنان واستهدفت تحسيس الرأي العام اللبناني بضرورة وأهمية مؤسسة وسيط الجمهورية في لبنان وعرفت مشاركة نخبة من الشخصيات اللبنانية والفرنسية منهم وسيط الجمهورية الفرنسية جان بول ديليفوا.