نقاشات حادة في الأوساط السياسية الإيطالية حول منح الجنسية للأجانب

أكثر من 340 ألف مغربي معني بالقضية

ارتفعت حدة النقاش بين أطراف الأغلبية الحكومية نفسها بإيطاليا، على بعد أيام قليلة فقط على شروع لجنة برلمانية في دراسة مقترح قانون حول منح الجنسية الإيطالية للأجانب، يطالب بتقليص الآجال المطلوبة للحصول على هذه الجنسية من10 إلى5 سنوات .
وقد أعد مقترح القانون الذي تقدم به حوالي50 برلمانيا يمثلون الأغلبية والمعارضة على السواء جيان فرانكو فيني ، رئيس مجلس النواب وعضو (حزب شعب الحرية) المشارك في الحكومة، والذي دافع بقوة عن هذا المقترح بالرغم من أن موقفه هذا أغضب حلفائه في الأغلبية الذين مافتئوا يعيبون عليه الاضطلاع بدور المعارضة.
ومن جانبهم، يعارض زعماء حزب رابطة الشمال (يمين مشارك في الحكومة) هذا المقترح ، حيث سبق لهم أن أكدوا أنهم سيصوتون ضد إصلاح من هذا القبيل.
ويذهب حزب " رابطة الشمال" الذي يدافع بقوة عن محاربة الهجرة، إلى حد المطالبة بتشديد القانون المعمول به في هذا المجال، بحيث لا يمكن منح الجنسية للأجانب إلا بعد10 سنوات من الإقامة بشكل قانوني بإيطاليا، يخضع بعدها المطالبون بالحصول على الجنسية الإيطالية لاختبار حول معرفتهم للغة والمؤسسات واللهجات الإيطالية ، علاوة على ?التربية المدنية والتاريخية والثقافية والتقليدية« .
ومن جانبه، أوضح وزير الدفاع الإيطالي إيغناسيو لا ريسا ، عضو حزب (حزب شعب الحرية ) أنه يؤيد مقترح القانون، ولكن ليس بشكله الحالي. حيث يرى أنه يتيعن أن تمنح تسهيلات، بصفة خاصة لأطفال المهاجرين القانونيين الذين ولدوا بإيطاليا واجتازوا بنجاح أسلاكا دراسية، ويؤكد أن هؤلاء يستحقون الحصول على الجنسية الإيطالية بعد خمس سنوات من الإقامة بإيطاليا.
و بالنسبة للبالغين ، شدد الوزيرفي تدخل له أمام تجمع لحزبه بميلان ونقلت الصحافة الإيطالية مقتطفات منه ، على شرط عشر سنوات من الإقامة القانونية في إيطاليا ، بالإضافة إلى اختبار حول معرفة اللغة الإيطالية.
و قد ساند الحزب الديمقراطي المعارض من جهته الإصلاح القاضي بمنح الجنسية الإيطالية للأجانب بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية بإيطاليا، مما جعل منافسيه يتهمونه بالتملق للمهاجرين لاستمالة أصواتهم لاحقا.
وينص مقترح القانون الذي ستقوم لجنة الشؤون الدستوية بمجلس النواب بعد غد الأربعاء بتدارسه على ضرورة إقامة المرشحين البالغين لمدة خمس سنوات على الأقل بإيطاليا ، وخضوعهم لاختبار حول "الاندماج اللغوي والثقافي" للحصول على الجنسية الإيطالية. كما يتعين عليهم أن يؤدوا اليمين الدستورية.
ويتعين كذلك على القاصرين (أبناء المهاجرين) أن يقيموا على الأقل خمس سنوات بإيطاليا ، وأن يكونوا قد اجتازوا بنجاح أحد الأسلاك الدراسة بنجاح، في حين يتعين على أزواج المواطنين الإيطاليين أن يثبتوا أنهم أقاموا لمدة سنتين على الأقل بإيطاليا.
وتبقى الإشارة إلى أن هجرة المغاربة لإيطاليا كانت متأخرة مقارنة بهجرتهم لفرنسا وبلجيكا وإسبانيا نسبياً (أكثر من عقدين من الزمن)، وقد اشتغل الكثير منهم نفس الحرف والمهن التي كان يزاولها في بلده المغرب، وتبقى قطاعات البناء والمهن الحرة كالتجارة أكثر القطاعات التي يعمل بها المغاربة التي يقدر إحصاء إيطالي صدر قبل بضع سنوات عددهم بأكثر من 340 ألف فرد.