الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء يدق ناقوس الخطر

الوضع مأساوي في تيندوف وإحصاء السكان ضرورة ملحة

أكد الممثل الخاص السابق للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للصحراء إيريك ينسين، يوم الأربعاء بنيويورك، أن إحصاء ساكنة مخيمات تندوف يعد «ضرورة قانونية تدخل ضمن مهام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين», وينبغي على الجزائر الامتثال لها.
واعتبر السيد ينسين، في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه «يصعب تقديم مساعدة إنسانية في مخيمات تندوف» بالجزائر في غياب إحصاء موسع للساكنة التي تعيش هناك.
وأضاف «نحن لا نعلم العدد الحقيقي لأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم يسمح لها أبدا بإحصاء» السكان الذين هم في أشد الحاجة للمساعدة الإنسانية والذين يعيشون في «جنوب الجزائر في صحراء قاحلة يصعب حتى على الجمال العيش فيها».
وتأسف الخبير في ملف الصحراء، الذي مارس مهامه في المنطقة ما بين1993 و1998 ، والذي فضل «الدفاع عن مبادرات واقعية» أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قائلا «إننا ندرك الخطر الدائم الذي تتعرض له ساكنة محرومة من ظروف العيش الكريم وتفتقد أي أمل للتطلع نحو مستقبل أفضل».
وذكر السيد ينسين بأن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غيريس، الذي قام مؤخرا بجولة في المنطقة، أقر بهذه المشكلة، وشدد على ضرورة إجراء الإحصاء، معتبرا أن الحل يكمن في «ممارسة ضغط» من قبل الدول المانحة لكي يتم الشروع في هذا العملية.
وتطرق السيد إيريك ينسين، صاحب مؤلف «الصحراء: تشريح ممر مغلق(2005 ) »، بإسهاب للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، حيث أبرز أن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ب«الجادة وذات المصداقية»، أعطت دينامية للمحادثات التي تضطلع فيها دول المنطقة ب«دور كبير جدا».
وأشار بهذا الخصوص إلى التكاليف الناجمة عن غياب اندماج إقليمي في منطقة شمال إفريقيا، التي تزخر بموارد طبيعية وبشرية هامة وتوجد في موقع التقاء استراتيجي.
وحذر من أن ثلث سكان المنطقة البالغة أعمارهم أقل من15 سنة قد يشكل مجالا خصبا للمتطرفين إذا وقع فريسة «خيبة الظن والإحباط»مبرزا أن «الصحراء، بكثافتها الضعيفة وحدودها القابلة للاختراق وغير المتحكم فيها، تمثل مجالا شاسعا لكل الأنشطة»
وأضاف أن «الخطر الإرهابي ينظر له بجدية كبيرة من لدن الولايات المتحدة وأوروبا»، داعيا «دول المغرب العربي للإبانة عن إرادة سياسية لصالح كل المنطقة والجار الأوروبي من أجل حل نزاع يعرقل أكثر من غيره مستقبل شعوب المغرب العربي».