ناقش البرلمان الأوروبي ببروكسيل تقريرا أصدرته الأممالمتحدة كشف على أن 40% من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في الاتحاد الأوروبي متأثرين بالأزمة الاقتصادية هم من النساء، ولن تفيد مؤشرات التحسن الاقتصادي الحالي في تحسين وضعهن من جديد. وجاء في التقرير الذي أعده صندوق التنمية من أجل النساء التابع للأمم المتحدة وعرض أمام النواب الأوروبيين، أن «التعافي الاقتصادي الحالي لن يطال إلا من بعيد الشرائح الأكثر تضرراً بالأزمة، وهذا يشكل مصدر إزعاج بالنسبة لنا»، على حد تصريح مديرة الصندوق البلجيكية أوسنات لوبراني. ومما جاء في التقرير أن الأجور والمكافآت الأعلى تذهب الى الرجال، على اعتبار أنهم يشكلون النسبة الأكبر من مدراء ومسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، مسلطاً الضوء على ضعف تطبيق النظم الاجتماعية في أنحاء الاتحاد الأوروبي ما يجعل وضع المرأة، خاصة التي تعيل أطفالا أكثر سوءا مما كان عليه الحال في السابق. وفي نفس السياق، اعتبرت البرلمانية الأوروبية إيفا بريت سفينس، رئيسة لجنة حقوق المرأة في البرلمان الأوروبي، أن الوقت قد حان لضرورة عدم العودة إلى وضع ما قبل الأزمة الاقتصادية، داعيتا الى تغير مفهوم التسلط الذكوري على القطاع المالي في دول الاتحاد الأوروبي. وأجمع النواب على ضرورة الدفع بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة وتعميقها في مجال دعم قدرات المرأة في القطاعين المصرفي والمالي وتحسين سوق العمل وضمان حسن تطبيق النظم الاجتماعية. وأكدوا عزمهم على الاستمرار في العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل.
