الخصوبة بالمغرب في انخفاض متواصل ومغربيات يشتغلن في الدعارة بالخليج

أكدت مليكة بنرادي، باحثة بكلية الحقوق بأكدال الرباط، أن النساء المغربيات يشتغلن في منطقة الخليج في مساعدة الأسر أو الرعاية الاجتماعية أو أعمال الترفيه كالدعارة وبعض الأعمال التي تعتبر طابوها لأنها مرتبطة بجلب العملة الصعبة وهناك تغييب لكرامة التشغيل المرأة بهذه المنطقة.
وقالت خلال محاضرتها النوع الاجتماعي والهجرة وضعية النساء المغربيات في قطاعي الخدمات المنزلية بإسبانيا والعمل الجنسي بدول الخليج على هامش مؤتمر السكان بمراكش الثلاثاء الماضي إنه مع بداية التسعينات بدأت تظهر ظاهرة بعض النساء التي تشتغلن في إسبانيا أو في صناعة الترفيه بالخليج، ويتعلق الأمر بعازبات أو شابات يعشن في ظروف عيش مقلقة.
وتدفع النساء المشتغلات بالخليج الثمن غاليا، حسب بنرادي، مضيفة أن بعض الأبحاث أكدت هشاشة وضعهن، وأن في هذه المنطقة يتعامل مع الأجنبي كأنه عابر سبيل وبنظام الكفالة، ويساهم هذا النظام في تغيير بعض النسوة لعملهن إلى أشغال الترفيه.
وأفادت أن هناك بعض الحركات التي بدأت تدعو إلى رفض تشغيل هؤلاء النساء المهاجرات، وتحاول فضح المتاجرين الذين يشغلن هذه النساء بطريقة غير شرعية.
وأضافت أن هناك تعتيما على هجرة النساء، سواء في الدول الأصل أو المستقبلة، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع غير معروف، وأن هذه النساء المهاجرات تعرف العديد من المشاكل الاقتصادية والقانونية وفيما يتعلق بالإدماج، مشيرة إلى مشكل الحجاب الذي طرح بفرنسا.
وعلى صعيد آخر، قال خالد السودي من المندوبية السامية للتخطيط إن نسبة مساهمة الفقراء في الضريبة على القيمة المضافة سنة 2007 هي 5,4 في المائة مقابل 5 في المائة بالنسبة ل10 في المائة لأكثر غنى و7,4 في المائة للفئات الهشة.
وقال السودي في تصريح لالتجديد إن هذا البحث الأول من نوعه بالمغرب يهدف إلى تقديم مجموعة من المقترحات من أجل إصلاح صندوق المقاصة عبر التقليص من الضغط المالي الذي يعرفه، وذلك باستعمال موارد الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد السودي في عرضه المعنون بالعدالة الاجتماعية والضريبية بالمغرب: عناصر إعادة التوزيع والاستهداف والحد من الفقر واللامساواة، أن هناك معدلات للضريبة على القيمة المضافة بالمغرب، والمنتوجات التي تطبق عليها هذه الضرائب غير خاضعة للمراقبة بشكل تام، لأن هناك عدد كبير من المنتوجات في إطار القطاع غير المنظم. وأشار أنه يجب على المغرب أن يعتمد على توزيع للمساعدات بشكل أفضل من الوضع الحالي.
و شكل موضوع نقص الخصوبة وتزايد الشيخوخة وآثارها السلبية، الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وتحديد معاير جديدة في مقياس التنمية البشرية من جهة ثانية نقاطا بارزة في الكلمات الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان الذي انطلق بمراكش الأحد الماضي.
وقال عبد الجواد الزيراري، من مرصد ظروف معيشة السكان التابع للمندوبية السامية للتخطيط، إن الخصوبة بالمغرب في الانخفاض مستمر مع مرور الزمن، وأن مشاركة المرأة في سوق العمل يقلص من الخصوبة، وأن عدد الأطفال لكل امرأة ضعيف إذا كانت أكثر تعلما. وأضاف في محاضرة محددات طلب الأطفال بالمغرب مقاربة ماكرو اقتصادية، أن النساء اللائي تقطن بالوسط القروي أو في دور الصفيح، سواء إذا كان الزوج بدون مستوى أو مستوى عالي، ينجبن أكثر من النساء بالوسط الحضري. وان استعمال وسائل منع الحمل ساهم في التقليص من الخصوبة. وأكد الزيراري أن تعميم المعلومة والرفع من مستوى التعليمي، خصوصا لدى المرأة يسهم في التحكم في الخصوبة.
وحظيت معاناة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال الإسرائيلي بالقدر الأوفر من كلمة الأردنية ريما خلف، النائبة السابقة للأمين العام مديرة المكتب الجهوي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة.
وحملت ريما خلف في كلمة وصفت بأنها خالية من أية مجاملة الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ منذ سنة 1948 مسؤولية استمرار العنف في المنطقة العربية، مشيرة أن أكثر من 47 في المائة من النازحين في العالم هم من العرب منهم 5,4 مليون ، وأشارت ريما خلف إلى أن الحديث عن التقدم الصناعي وارتفاع معدلات الحياة وتحسين مستويات الدخل ،في ظل الحروب واستمرار الاحتلال هو حديث فارغ من أي معنى، وأضافت أن مؤشرات التنمية تكون خادعة إذا لم تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات، موضحة أن الهدف من قياس التنمية بصفة عامة ، والتنمية البشرية على وجه الخصوص يكون غالبا هو مدى صحة الناس وثراءهم دون أن نقدر على قياس كرامة الإنسان، ومضيفة أن مؤشر التنمية البشرية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، والذي هو مؤشر مركب من التعليم والصحة ومؤشرات الدخل لا يزال قاصرا على قياس أهم مؤشر للتنمية البشرية ألا وهي الحرية، وتوسيع خيارات الشعوب في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. كما أن مؤشر التنمية البشرية العالية لا يخبرنا بأن البلد قد نجح في توسيع قدرات الناس على اتخاذ
خيارات سليمة.
من جهته دعا جون كليلاند رئيس الاتحاد الدولي للدراسات العلمية حول السكان الدول الغنية إلى التحكم في تأثيرها على البيئة وسيما الانبعاثات السامة لثاني أكسيد الكربون، مشيرا في المقابل أن عدم التحكم في النمو الديمغرافي سيشكل مصدر تهديد للعالم في المستقبل خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على ظروف عيش السكان.