تحقيق دولي في مقتل العشرات من المتظاهرين بغينيا

قال دبلوماسي رفيع المستوى في منظمة الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي يدعم إجراء تحقيق بشأن مقتل أكثر من 150 متظاهرا في غينيا التي أعرب حاكهما العسكري، النقيب داديس كامارا ، عن استعداده لمساعدة التحقيق حول ذلك الحادث.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ، جيرار أرو، إن مفاوضات بدأت في المجلس لصياغة بيان يؤكد دعم المجلس للجنة التحقيق المستقلة في قمع المظاهرات التي نظمت يوم 28 شتنبر في العاصمة كوناكري، التي قالت منظمات حقوقية إن عدد القتلى خلالها يقدر ب157 شخصا. وأوضح أرو أن أغلبية أعضاء لجنة التحقيق يجب أن يكونوا من الأفارقة، ويجب أن يكون بينهم امرأة بالنظر إلى العديد من الاتهامات بحدوث أعمال عنف جنسي في الاشتباكات بين المتظاهرين والحكومة.
من جهة أخرى، قال أرو إن الأمم المتحدة ستلعب دورا ثانويا في الجهود الدبلوماسية المبذولة لوضع نهاية للنزاع في غينيا، لتترك الدور الرئيسي للتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الذي يضم 15 عضوا بمحاولة لتسوية النزاع في غينيا.
وكان هيلا منكريوس -الخبير الدبلوماسي الأممي في حل الأزمات- قد قاد بعثة إلى غينيا , الأسبوع الماضي , لإجراء محادثات تمهيدية قبل البدء في التحقيق. ونقل منكريوس عن الحاكم العسكري، داديس كامارا، قوله إنه يتطلع لقدوم لجنة التحقيق، وأكد أن حكومته ستتعاون بشكل كامل معها.
كما نقل منكريوس عن هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان قولها إنها وثقت ملابسات ما وقع في ملعب لكرة القدم عندما تدخلت قوات الأمن بعنف ، وبدأت في إطلاق النيران على المشاركين في تظاهرة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، أكدت، الأسبوع الماضي، البدء في التحقيق في الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في غينيا خلال الأسابيع الأخيرة.
من جهة أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حيال أعضاء المجلس العسكري بغينيا ، والأشخاص المتورطين في مقتل المتظاهرين المدنيين، وفرض حظر على بيع السلاح لغينيا.
و أعلنت الولايات المتحدة دعمها لقرار مجموعة إيكواس فرض حظر على توريد السلاح إلى غينيا.