التغيرات المناخية تشكل تهديدا إضافيا للقطاعات الساحلية

المطالبة بإحداث قانون وطني جديد حول المناطق الساحلية

دعا المشاركون في يوم تحسيسي حول الساحل والتغيرات المناخية، نظم يوم السبت بالناظور، إلى إحداث قانون وطني حول المناطق السياحية لحماية ثروات الأنظمة الإيكولوجية لهذه المناطق الهشة.
وأكدوا على أن توازن النظام البيئي للساحل المتوسطي الشرقي الذي يتوفر على ثلاث مواقع منصفة «رامسار»، معرض للاضطراب بسبب التأثير القوي للتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب إحداث إطار قانوني ملائم ومخطط عمل في مجال التدبير المندمج للساحل.
واعتبر المشاركون في هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مشروع (التكيف مع التغيرات المناخية بالمغرب) أن التغيرات المناخية تشكل «تهديدا إضافيا للقطاعات الساحلية بالمنطقة» وهذا إضافة إلى أن «العرض والطلب المتعلقين بالماء بلغا حدودا حرجة».
وشددوا، من جهة أخرى، على أهمية مضاعفة التدابير التحسيسية لدى أصحاب القرار وعموم المواطنين لا سيما سكان المناطق المحاذية للضفة الذين يتعين أن يكونوا أطرافا متدخلة في عملية البحث عن حلول للمشاكل التي تطرحها مختلف الضغوطات التي يتعرض لها الساحل.
وأبرزا أن الأمر يتعلق «بتعزيز قدرة هؤلاء السكان على التكيف مع التغيرات المناخية التي تبرز آثارها بشكل جلي يوما عن يوم».
وتم خلال اليوم الذي نظمه مشروع (التكيف مع التغيرات المناخية بالمغرب) بشراكة مع منتدى التعمير والبيئة والتنمية تقديم العديد من العروض التي تمحورت بالخصوص حول «تحليل التنوع البيئي على مستوى الساحل المتوسطي وتطور هشاشته في مواجهة التغيرات المناخية»، و«الهشاشة وتدابير التكيف مع هذه التغيرات»و«طبيعة وأسباب الفيضانات بالناظور».
ويروم مشروع (التكيف مع التغيرات المناخية بالمغرب) الذي تشرف عليه المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين, ويموله مركز البحوث والتنمية الدولية، تحسين المدارك في مجال التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على تقييم هشاشة قطاعات سوسيو-اقتصادية مختلفة في مواجهة التغيرات المناخية، وخاصة في المناطق الساحلية لبركان والناظور.
كما يهدف هذا المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات (2007 -2010 ) إلى التكيف مع تقييم مستوى البحر والظواهر المناخية على مستوى الساحل المتوسطي الشرقي.
وقد تميز برنامج هذا اليوم كذلك بتنظيم زيارت ميدانية إلى كل من قرية أركمان وبحيرة مارشيكا.