نحو تعزيز التعاون بين المغرب وليبيا في مجالي المالية والاستثمارات

بحث وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار يوم الجمعة بالرباط مع أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة الليبي، السيد محمد علي الحويج سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي المالية والاستثمارات وتطويره والارتقاء به إلى مستوى الإمكانات التي يزخر بها البلدان.
ودعا مزوار خلال هذا اللقاء إلى العمل على تنشيط التعاون الثنائي في المجال الاستثماري، وتشجيع حرية تنقل رؤوس الأموال بين البلدين من أجل إنجاز الأنشطة الاستثمارية المشتركة والاستفادة من مزايا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي الموقعتين بين الجانبين. كما أكد مزوار على ضرورة مواصلة دعم الآليات القائمة بين المغرب وليبيا ومنها على الخصوص الشركة المغربية الليبية القابضة (ساليما)، لتفعيل نشاطها الاستثماري واستكشاف فرص استثمارية جديدة، مشيرا إلى الاتفاقات المزمع التوقيع عليها ومنها على الخصوص الاتفاق الإضافي حول تفادي المخالفات الجمركية والبحث عنها.
و أكد أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة الليبي، في تصريح للصحافة، على أن هذه المباحثات تندرج في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي وتطويرها، مضيفا أنه تناول مع السيد مزوار عدة محاور منها على الخصوص زيادة حجم المبادلات بين البلدين.
وأوضح أن هذا الأمر يتطلب مجموعة من الإجراءات منها إيجاد خط للنقل البحري، وتفعيل التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والغرف التجارية بالبلدين، وكذا العمل على توحيد مواصفات السلع والاعتراف المتبادل، والتعاون الجمركي، وإيجاد آليات فعالة للتسهيلات المصرفية بين بعض البنوك في كل من ليبيا والمغرب.
وتم هذا اللقاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المغربية -الليبية المشتركة برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي وأمين اللجنة الشعبية العامة الليبي البغدادي علي المحمودي.