ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 7ر7 في المائة

يفيد التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية برسم 2010 أن الطلب الداخلي سيسجل ارتفاعا بنسبة 7ر7 في المائة سنة 2010 مقابل 8ر6 في المائة سنة 2009، ليواصل ديناميته المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة.
ويشير التقرير إلى أن مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي الوطني ستبلغ 5ر8 نقطة عوض 4ر7 نقطة سنة 2009، مستفيدا في ذلك من تعزيز الاستثمار واستهلاك الأسر.
وسيواصل استهلاك الأسر بالأسعار الجارية لعب دور القاطرة في النمو الاقتصادي مدعوما على الخصوص بالانعكاسات الايجابية للحوار الاجتماعي ، وتنفيذ الشطر الثاني من تخفيض الضريبة على الدخل ، ودينامية سوق التشغيل، وذلك في ظل ظرفية تتسم بالتحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة. وستنتقل مساهمة الاستهلاك النهائي للأسر في النمو الاقتصادي من 3ر4 نقطة سنة 2009 إلى 6ر4 نقطة سنة 2010 .
ويذكر التقرير الاقتصادي والمالي أن وتيرة نمو التكوين الخام للرأسمال الثابت بالأسعار الجارية ستواصل منحاها التصاعدي ليصل الى 4ر9 في المائة مقابل 1ر7 في المائة سنة 2009، مما سيرفع معدل الاستثمار الخام ، مع احتساب تغير المخزون، إلى 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3ر34 في المائة في سنة 2009 ،حيث ستصل مساهمته في النمو الاقتصادي إلى حوالي 1ر3 نقطة سنة 2010 مقابل 3ر2 نقطة سنة 2009 .
ويتوقع مشروع قانون المالية برسم سنة 2010 أن تستتفيد المبادلات الخارجية للمغرب من الانتعاش المرتقب للتجارة الدولية سنة 2010 والتي ستشهد ارتفاعا بنسبة 5ر2 في المائة مقابل انخفاض نسبته 9ر11 في المائة سنة 2009 . وفي هذا الإطار، يتوقع أن تشهد واردات الدول المتقدمة الكبرى تزايدا مما سيمكن من حصر تقلص الطلب الخارجي الموجه للمغرب في حدود ناقص 2 في المائة سنة 2010 .
وعلى المستوى الدولي، ستستفيد المبادلات الخارجية للاقتصاد المغربي من مخطط «مزيد من التصدير» الذي يشمل قطاعات السيارات والصناعة الغذائية والمنتوجات البحرية والإلكترونيك والكهرباء والنسيج والجلد والخدمات المرحلة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وبذلك ستشهد الصادرات الإجمالية للسلع المغربية ارتفاعا قدره 3ر7 في المائة سنة 2010 مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 2ر9 في المائة، الأمر الذي سينجم عنه عجز في الميزان التجاري يقارب 5ر20 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5ر19 في المائة سنة 2009 ، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه تسجيل انتعاش على مستوى التحويلات وصادرات الخدمات.