مشروع قانون المالية 2010 ميزانية التحدي

لقد تتبعت مضامين قوانين المالية أكثر من عشرين سنة من خلال مناقشتها بمجلس النواب ودراستها وتقديم التعديلات بشأنها مادامت هذه القوانين تعكس بحق اختيارات الحكومة وتوجهاتهافي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا ماجعل بعض الحكومات في الثمانينيات تلجأ إلى أسلوب التمويه لتغليط الرأي العام الوطني وخداع المواطنين من خلال تضخيم الميزانية السنوية ليس فقط على مستوى المداخيل، بل أيضا على مستوى النفقات، بما فيها ميزانية الاستثمار العمومي.
كما أن بعض الحكومات اختارت الأسلوب السهل لتحقيق التوازن المالي من خلال تقليص الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية انطلاقا من توجيهات صندوق النقد الدولي كما حصل خلال سنوات التقويم الهيكلي التي كانت بداية انهيار سياسة التخطيط منذ التراجع عن المخطط الخماسي الطموح 1985-1981 واستبداله بالمخطط التوجيهي 1992-1988 الذي كان عبارة عن بنك للمعلومات لاتنطبق عليه مواصفات المخطط، بما فيها أحكام الفقرة الثانية من الفصل 50 من الدستور.
وإذا كانت الميزانيات السنوية قد عرفت تحسنا ملحوظا منذ حكومة التناوب، فيمكن الجزم بأن مشروع القانون المالي 2010 بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمالية ميزانية التحدي على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات في ظل ماعرفه الاقتصاد العالمي منذ السنة الماضية من تطورات سلبية غير مسبوقة تمثلت أساسا في الارتفاع المهول الذي عرفته أسعار المواد الاولية، بما فيها المواد الغذائية والنفطية ثم الأزمة المالية التي أدت إلى انكماش الاقتصاد العالمي وتراجع مؤشراته وزعزعة الاستقرار المالي.
ويتمثل هذا التحدي في تحديد نسبة النمو في 3,5 مقابل تضخم لاتتجاوز نسبته 2% ويتجلى هذا التحدي بشكل بارز بإدراج 23.820 منصب شغل، حيث يشكل هذا الرقم سابقة إيجابية لم تعرفها الميزانيات السنوية منذ سياسة التقويم الهيكلي ابتداء من 1983، بالاضافة إلى إحداث 4000 منصب من أجل ترسيم المستخدمين المؤقتين، علاوة على الرفع من الاعتمادات الخاصة بالقطاعات الحكومية التي تحتاج الى استكمال تنفيذ برامجها الاصلاحية ومخططاتها الاستراتيجية كالبرنامج الاستعجالي لاصلاح التعليم، المخطط الاستراتيجي لإصلاح قطاع الصحة، مخطط المغرب الأخضر، الاستراتيجية الوطنية للطاقة..
ويعتبر رصد مبلغ 14 مليار درهم لصندوق المقاصة تأكيدا للسياسة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة منذ السنة الماضية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وفي نفس السياق، فقد تحدث الحكومة جميع الإكراهات الداخلية والخارجية للوفاء بالتزاماتها بالرفع من عتبة الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 28 الف درهم الى 30 الف درهم سنويا، وهذا يعني أن آلاف المواطنين والأجراء الذين يتقاضون أقل من 2500 درهم شهريا الى لائحة المستفيدين من هذا الاجراء ذي البعد الاجتماعي والذين يقدرون بحوالي 160 ألف مستفيد، بتكلفة مالية إجمالية تقدر بحوالي 4 مليار درهم.
كما تم تخفيض السعر الأعلى للضريبة على الدخل من 40% الى 38% المطبق على الشرائح التي تتجاوز 180.000 درهم بدل 150.000 درهم، مع تعديل كل الأشطر الوسيطة وخفض النسب المطبقة بمعدل 4 نقط بكل شريحة وما يترتب عن ذلك من تحسين في دخل الموظفين والاجراء المعنيين بهذه التدابير الجبائية الإيجابية، ويتجسد هذا التحدي بشكل أكثر جرأة في رفع الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي من 135 مليار درهم سنة 2009 إلى 162,64 مليار درهم سنة 2010، بزيادة قدرها 20.4% رغم الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على مختلف اقتصاديات العالم.
ولتفادي أية زيادة في الرسوم الضريبية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، فقد أقدمت الحكومة على الرفع من الرسوم الداخلية على الاستهلاك بشأن المشروبات الكحولية أو غير الكحولية خلافا لما روجت له بعض المنابر التي تعود الرأي العام الوطني على متاهاتها التي لن تزيد الحكومة إلا إصرارها وحرصها على إعطاء الميزانية السنوية مدلوها الحقيقي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بعيدا عن المزايدات السياسوية. إنها نماذج من التدابير الجريئة التي جاءت بها الميزانية السنوية الجديدة لمواصلة الاصلاحات الكبرى في مختلف المجالات والزيادة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والمساهمة في إعادة توزيع خيرات البلاد حتى تستفيد منها الفئات الضعيفة في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الصحة، التعليم، السكن، المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، وغيرها من القطاعات الاجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للأغلبية الساحقة من المواطنين.
وسينكب أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وخبراء الحزب في المجالي المالي والاقتصادي يوم غد السبت على مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2010 من مختلف جوانبه من أجل إغنائه وتحسينه بمناسبة اللقاء الدراسي الذي ينظمه الفريق لهذه الغاية وهي سنة حميدة سلكها الفريق الاستقلالي لتعميق الدراسة وفتح نقاش واسع وحوار بناء ومثمر بشأن ميزانية سترهن مصير البلاد لمدة سنة كاملة في مختلف الميادين كيفما كان موقعه في المعارضة أو الأغلبية باعتباره واجهة نضالية للحزب مادام مشروع القانون المالي يشكل آلية من الآليات الاساسية لمحاربة أعضاء البرلمان لمهامهم التشريعية في المجال المالي ببعدية الاقتصادي والاجتماعي بهدف تجسيد الاختبارات والتوجهات وبلورتها لصالح الغايات المتوخاة من السياسات العمومية المتبعة.
وهذا ما جعل الفريق الاستقلالي خلال التجارب النيابية التي عرفتها البلاد يحرص كل الحرص على تنظيم مثل هذه اللقاءات الدراسية بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل فتح حوار مسؤول بهدف إعطاء الميزانية العامة للدولة مدلولها الحقيقي وجعلها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي حتى يستفيد المغاربة جميعهم من خيرات البلاد وثرواتها من خلال إعادة التوزيع العادل لهذه الخيرات على المستوى الاجتماعية والمجالي، وذلك انسجاما مع توجيهات جلالة الملك بمناسبة خطاب العرش الاخير عندما دعا جلالته الحكومة لتجسيد توطيد العدالة الاجتماعية وذلك بإعطاء الاسبقية للفئات والجماعات الاشد خصاصا في الاستفادة من السياسات الاجتماعية للدولة بما يضمن تحقيق الانصاف في أفق إقرار ميثاق اجتماعي جديد.