في رسالة ملكية للمشاركين في المؤتمر الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي

البرلمانات مدعوة أكثر من أي وقت مضى للانخراط في المسار الجديد للديمقراطية التشاركية

أكد جلالة الملك محمد السادس أن البرلمانات مدعوة أكثر من أي وقت مضى للانخراط في المسار الجديد للديمقراطية التشاركية، القائمة على ترسيخ مكانة المجالس البرلمانية في صنع القرار.
وقال جلالة الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي افتتحت أشغاله اليوم الخميس بالرباط، إن «البرلمانات، وفي مقدمتها الغرف العليا، بما تجسده من حكمة وحصافة رأي، وما تتصف به من تمثيل للجماعات المحلية والقوى المنتجة، والشخصيات الوجيهة، مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، للانخراط في المسار الجديد للديمقراطية التشاركية، هذا المسار الديمقراطي التشاركي، القائم على ترسيخ مكانة المجالس البرلمانية في صنع القرار، بعيدا عن جموح لوبيات الرأسمالية والعولمة الكاسحتين، المفتقدتين للروح الإنسانية والاجتماعية، في مناخ من انعدام أو ضعف آليات الضبط القانوني والتقويم المنصف».
وأكد جلالة الملك في هذه الرسالة، التي تلاها السيد محمد معتصم، مستشار صاحب الجلالة أن ذلك لن يتأتى إلا بتعزيز الحكامة الجيدة، وطنيا ودوليا، وإضفاء طابع إنساني عليها، وكذا جعل الإنسان في صلب التنمية، والانفتاح على المحيط الخارجي، خصوصا منه مكونات المجتمع المدني، ودوائر التفكير والبحث العلمي وصناع الرأي العام.
وقال جلالة الملك إنه «انطلاقا من هذه التوجهات، التي تفرضها المرحلة التاريخية، فإننا نتطلع من خلال مؤتمركم إلى انبثاق دينامية جديدة، تنهض فيها رابطتكم الموقرة بدورها الفاعل، وذلك في أربعة مسارات»، تشمل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستراتيجية، مؤكدا جلالته أنه يتعين على هذه المجالس، على المستوى السياسي، أن تعمل على تعزيز هذه الديمقراطيات الفتية، انطلاقا من خصوصية كل بلد.
أما على الصعيد الاقتصادي، يقول جلالة الملك، فإن لهذه المجالس دورا وازنا في تعزيز شراكة تنموية ناجعة بين العالمين العربي والإفريقي، من خلال مشاريع ملموسة، في حين يتطلب المستوى الثقافي تفاعل وتمازج الحضارتين العربية والإفريقية، والسعي الحثيث لكسبهما لرهانات مجتمع المعرفة والاتصال، مما يشكل حافزا لإسهام هذه المجالس في تفعيل تحالف الحضارات، وترسيخ تعايش الديانات والثقافات، والتصدي للتطرف والإرهاب، الذي لا دين له ولا وطن، واحترام التعدد الثقافي، باعتباره إغناء للهوية الوطنية; وليس مطية لنزوعات الانغلاق والتعصب والتفرقة أو الاستلاب».
وأكد صاحب الجلالة أن المستوى الاستراتيجي يشكل محورا أساسيا لعمل المجالس المشترك، بالنظر إلى «تواجد العديد من بؤر التوتر العالمية في المنطقة الإفريقية والعربية، وأكثرها مأساوية ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان، يدعوكم إلى تركيز جهودكم على المساهمة في خلق مناخ من الحوار البناء»، مشددا جلالته على الأثر الإيجابي لفضيلة الحوار في انبثاق جو من التقارب والثقة والمصالحة، كفيل بإيجاد حلول سلمية وعادلة لها; بما يحفظ سيادة الدول ووحدتها الوطنية والترابية، ويجنب استنزاف وهدر طاقات شعوبها في نزاعات مفتعلة، أو قابلة للحل.
وخلص جلالة الملك إلى القول، إن ذلك «أمر ممكن متى تم الاحتكام للتعقل والواقعية والحق والإنصاف، والالتزام بمبادئ الأخوة والوحدة والسلم وحسن الجوار والتضامن واحترام حرمة الأوطان وكرامة الإنسان ومتى تم تغليب منطق الاندماج في اتحادات إقليمية، لا مندوحة عنها، لضمان التنمية والاستقرار ; بدلا من الانسياق خلف نزوعات الهيمنة والبلقنة واصطناع الكيانات الهشة، المعيقة للتقدم، والمنافية لمنطق عصر التكتلات القوية».