عمر الكتاني.. ديون المغرب تعبير عن عقلية اتكالية وفشل في التدبير

شهد المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعا في حجم المديونية الخارجية والداخلية بلغت حوالي 45 ألف مليار سنتيم لسداد عجز الميزانية، حسب المعطيات الموثقة بالتقارير المرفقة بالقانون المالي لسنة 2020، وهي أكبر ديون يسجلها المغرب بدأت مع سياسة حكومة عبد الإله بنكيران، وسط توقعات بتسارع المديونية في ظل جائحة كورونا، واهدار لموارد الخصخصة دون تسجيل أي تحسن في الأداء الاقتصادي.
span style="font-size: 10pt; font-family: "Hacen Liner XL"; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"وحذر خبراء اقتصاديون، إلى أن المديونية لن تنخفض، بل على العكس من ذلك سوف ترتفع في ظل التسيير المرتبك والحلول السهلة التي تعتمدها الحكومة من قبيل الاقتطاع من أجور الموظفين، حيث فاق حجم الديون الخارجية 20 ألف مليار سنتيم خلال 9 السنوات الأخيرة، في المقابل قفز الدين الداخلي بشكل مقلق ليصل هو الآخر 25 ألف مليار سنتيم مشكلا بذلك نسبة 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
span style="font-size: 10pt; font-family: "Hacen Liner XL"; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"ويرى عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، أن غرق المغرب في الديون هو وضع كارثي وتخبط تعيش فيه حكومة سعد الدين العثماني، كما أنه يمثل عن غياب روح المسؤولية وعقلية اتكالية تعبر عن الفشل في التسيير. وتابع الكتاني، أن الحكومة عوض البحث عن حلول ناجعة من خلال اتخاذ تدابير تقشفية، تجدها تتهرب من المسؤولية وتسارع إلى الاستدانة وتعطيها صبغة قروض استثمارية.
span style="font-size: 10pt; font-family: "Hacen Liner XL"; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"وشدد الخبير، على أن الاعتماد على سياسة المديونية تمثل أسلوبا خطيرا سيرهن 30 سنة من مستقبل المغاربة لسداد هذه القروض التي تحتاج إلى تحقيق نسبة نمو تبلغ 8 في المائة سنويا، ووصف الخبير هذا الوضع بالمؤلم للأجيال القادمة والحاضرة والاستمرار في هذه السياسة الفاشلة التي لا تحقق أي نتائج سوى إغراق الدولة في الديون.