لفتيت يحاصر الحقوقي المديمي بجيش من التهم والشكايات

شهدت المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش يوم أمس الخميس 19 نونبر الجاري، إنطلاق أطوار جلسة محاكمة محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، حضوريا، بعدما رفضت هيئة دفاعه محاكمته عن بعد.
وبحسب مصادرنا فإن هذه الجلسة التي شهدت تلاسنات بين هيئة دفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني، ونقاشات حادة أثناء مناقشة القضية، تم خلالها الاستماع للمتهم بعد توجيه سلسلة من التهم المنسوبة إليه وفق قرار الإحالة، ومواجهته بمضمون الشكايات الموجهة ضده، حيث نفى رئيس الهيئة الحقوقية السالفة ذكرها كل التصريحات الصادرة عنه والمدونة بهذه الشكايات مؤكدا للقاضي أن كل هذه التصريحات غير صادرة عنه، ولم يقم بكتابتها أو نشرها، وليس لديه أي موقع إلكتروني.
وكانت هيئة دفاع المتهم، قد نبهت هيئة القضاء خلال الجلسة الماضية إلى ضرورة انطلاق مناقشة هذا الملف خلال هذه الجلسة، حيث أن الأخير قضى حوالي 4 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي أيده قاضي الجلسة.
ويذكر أن دفاع المتهم تقدم خلال الجلسة السابقة بملتمس الى هيئة المحكمة يقضي بمتابعته في حالة سراح، لتقرر المحكمة البت فيه إلى آخر الجلسة، وتعود وتقضي برفضه، مساء ذات اليوم، بعدما سبق لها أن رفضت الطلب خلال الجلستين السابقتين المنعقدتين بتاريخ 6 و20 من شهر أكتوبر المنصرم.
وجاء اعتقال المديمي بعد تقديم مجموعة من الشكايات ضده، خاصة تلك التي رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق يونس البطحاوي، والذي اتهمه رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات إعلامية خلال مجموعة من الوقفات الإحتجاجية ضمنها وقفة نظمت بباب دكالة، باختلاس الملايير من المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية بأمزميز وتمصلوحت، ويوجد من ضمن المشتكين رئيس بلدية امزميز ورئيس جماعة تمصلوحت اللذان اتهمهما المديمي بالفساد والتواطؤ مع العامل السابق، إضافة إلى عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.
وانضم عبد العزيز العفورة العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء إلى لائحة المشتكين ضد المتهم، حيث تقدم بواسطة دفاعه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمذكرة انتصابه طرفا مدنيا في هذه القضية.
ويتابع المتهم في حالة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية بتهم تتعلق ب"محاولة النصب، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وبمناسبة، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع ادعاءات و وقائع بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
ويذكر أن قاضي التحقيق قرر خلال 30 يونيو المنصرم، متابعة رئيس الجمعية الحقوقية في حالة اعتقال بعد مجموعة من الشكايات الموجهة ضده ، بعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة.