لفتيت يتابع ناشطا حقوقيا باستئنافية مراكش

إستأنفت المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش جلسة محاكمة محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، صباح يوم الثلاثاء العاشر من شهر نونبر الجاري، حضوريا، بعدما رفضت هيئة دفاعه محاكمته عن بعد.
وبحسب مصادرنا فمن المقرر أن تشرع المحكمة في مناقشة الملف بعدما تم اعتباره جاهزا.
وكانت هيئة دفاع المتهم، قد نبهت هيئة القضاء خلال الجلسة الماضية إلى ضرورة انطلاق مناقشة هذا الملف في الجلسة المقبلة، لأن المتهم قضى حوالي 4 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي أيده قاضي الجلسة.
ويذكر أن دفاع الحقوقي السالف ذكره، تقدم خلال الجلسة السابقة بملتمس الى هيئة المحكمة يقضي بمتابعته في حالة سراح، لتقرر المحكمة البت فيه إلى آخر الجلسة، لتعود وتقضي برفضه، مساء ذات اليوم ، بعدما سبق لها أن رفضته خلال الجلستين السابقتين المنعقدتين بتاريخ 6 و20 أكتوبر المنصرم.
وجاء اعتقال المديمي بعد تقديم مجموعة من الشكايات ضده، خاصة تلك التي رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق يونس البطحاوي، والذي اتهمه رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات إعلامية خلال مجموعة من الوقفات الإحتجاجية ضمنها وقفة نظمت بباب دكالة، باختلاس الملايير من المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية بأمزميز وتمصلوحت، و يوجد من ضمن المشتكين رئيس بلدية امزميز ورئيس جماعة تمصلوحت اللذين يتهمهما المديمي بالفساد والتواطؤ مع العامل السابق، إضافة إلى عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.
وانضم عبد العزيز العفورة العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء إلى لائحة المشتكين ضد المتهم، حيث تقدم بواسطة دفاعه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمذكرة انتصابه طرفا مدنيا في هذه القضية.
ويتابع المتهم في حالة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية بتهم تتعلق ب"محاولة النصب، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وبمناسبة، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
ويذكر أن قاضي التحقيق قرر خلا 30 يونيو المنصرم ، متابعة رئيس الجمعية الحقوقية في حالة اعتقال بعد مجموعة من الشكايات الموجهة ضده ، بعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة .
نجاة الناصري