القضاء يدين الحقوقي المديمي بالحبس النافذ والغرامة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، بإدانة محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذة، وغرامة مالية تصل إلى3 آلاف درهم.

وتأتي متابعة المديمي بعد شكاية تقدم بها ضده، كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال رئيس مجلس جماعة تامصلوحت.
وتم اتهام المديمي" بمحاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي."
ورفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت شكاية ضد المديمي باسم عامل إقليم الحوز الأسبق يونس البطحاوي، والذي سبق للمديمي أن اتهمه باختلاس ملايير من المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية بأمزميز و تمصلوحت.
ويعتبر المديمي أحد مفجري قضية " حمزة مون بيبي" التي أثارت الكثير من اللغط، وتوبعت على إثرها أسماء عديدة على رأسها المغنية دنيا باطما.