المطالبة باعتذار رسمي من الجزائر للضحايا و جمعية المرحلين تدعو الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في شأن «الجريمة الانسانية »

ملف المغاربة المرحلين من الجزائر يثار مجددا داخل قبة البرلمان

العلم :رشيد زمهوط
طالب الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب باعتذار رسمي للدولة الجزائرية لآلاف الأسر المغربية المرحلة قسرا من الجزائر في ظروف مأساوية عن ما لحق بهم من أضرار مادية و معنوية لا زالت آثارها السلبية سارية على أسر الضحايا .
وتساءل الفريق في سؤال شفوي مرفوع الى وزير الخارجية و التعاون المغربي عن الامكانيات المتاحة لتدخل الديبلوماسية المغربية لتمكين الضحايا من التعويض القادر على جبر الضرر الذي حاق بهم .
و في موضوع ذي صلة علمنا أن مجلس الجماعة الحضرية بوجدة سيتداول في نقطة تتعلق بتشييد نصب تذكاري يؤرخ للمأساة بناء على ملتمس تقدمت به جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر الى مجلس المدينة .
و من المرتقب أن يتم تدشين النصب المذكور بداية شهر دجنبر المقبل الذي يتزامن مع الذكرى 34 للحادث المؤسف الذي ما زالت ذاكرة المدينة تحتفظ بصور مفجعة عنه .
و كان بيان للجمعية المذكورة أصدرته في فاتح نونبر الجاري قد طالب الأمم المتحدة بفتح ملف ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، و العمل على جمع العائلات التي فرق النظام الجزائري بينهم عبر فتح تحقيق دولي في جرائم النظام الجزائري في حق المغاربة سنة 1975، وفي مقدمتها مصير مغاربة تتوفر الجمعية على قرائن تفيد تصفيتهم من طرف المخابرات العسكرية و دفن جثتهم في سبخة مائية بضواحي مدينة وهران .
و جدد محمد الهرواشي رئيس جمعية الضحايا في تصريح «للعلم» نداء الجمعية للمنتظم الدولي في شأن فتح تحقيق دولي حول الجرائم التي ارتكبها النظام الجزائري ضد المغاربة، ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975. وذكر بالمجهودات التي يبذلها المغرب بحسن نية من أجل إعادة فتح الحدود بين البلدين، ولم شمل الأسر الممزقة وبالتالي تعزيز روابط السلم والتعاون بين الشعبين الشقيقين والتي قابلها النظام الجزائري بالتنكر للكفاح المشترك بين الشعبين لاستقلال الجزائر و قيامه بطرد آلاف المغاربة المقيمين بالجزائربعد تعريضهم لمختلف أشكال التعذيب والتمزيق العائلي، واصفا هذا العمل ب"بالجريمة الهمجية التي لم تشهد لها الإنسانية مثيلا