بعد الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت المائدة.. البختي: لا وجود لرقابة الأسعار ببلادنا

تفاجأ العديد من المواطنين المغاربة بزيادات صادمة ومفاجئة في أسعار زيوت المائدة الواسعة الاستهلاك بكل أنواعها، بمباركة الحكومة التي بقيت صامتة لحد الآن، وكأن »الصمت علامة الرضى»، مما أثار سخط شريحة كبيرة من المغاربة وعدم رضاهم على هذه القرارات المفاجئة التي لا تحترم أدنى شروط مستوى الحياة المعيشية للمغاربة، وخصوصا في هذا الوضع الصعب مع انتشار الوباء والأزمة التي ضربت العديد من الأسر، التي وجدت نفسها في أزمة مالية خانقة.
وعبرت شريحة من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطها بخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار زيت المائدة في الأسواق المغربية، والتي بلغت درهمين للتر الواحد، و10 دراهم كاملة في قنينات من حجم خمس لترات، أما العلبة التي كان ثمنها لا يتجاوز 195درهم، أصبحت ب 225 درهم بزيادة 1.40 للتر الواحد، ومنه فقد ارتفعت أثمنة الزيوت النباتية بمقدار 70 سنتيما و درهمين في اللتر الواحد ،بينما زيت الزيتون ارتفع ثمنه بمقدار 8 دراهم للتر الواحد.

واعتبر» طارق البختي «عن المنتدى المغربي لحماية المستهلك وأستاذ بكلية الحقوق بسلا، أن الزيادات جاءت مفاجئة وبدون سابق إنذار، وكان على أصحاب الشركات أن تشرك جميع الفاعلين والقيام بلقاءات مع الحكومة أو المعنيين بالأمر قبل إقرار هذه الزيادة في أسعار الزيوت، وهل هي آنية أو في المستقبل ؟خصوصا إذا كانت هذه الزيادات في المواد الأولية والأساسية لشريحة مهمة من المغاربة.
وأضاف البختي «زيادة عشرة دراهم في مادة أساسية مثل الزيت، ليست بالأمر الهين وخصوصا في ظل الجائحة التي جعلت الكثير من المغاربة الذين فقدوا عملهم وأصبحوا في عطالة ،وبالتالي فالزيادة غير مبررة وجاءت بدون سبب، والحكومة لحد الآن لم تعلن أي تصريح في الموضوع ولا نعرف هل هي على علم بالمشكل أم لا ؟».

وأوضح البختي ، الزيادة في الزيوت هي زيادة عالمية، معتبرا أن الصين المصدرة للمنتوج المكون للزيوت احتكرته لوحدها وقامت بتخزين أكبر نسبة من «الذرة » حول العالم لإنتاج الزيوت النباتية ومشتقاتها ،وكذا لاستخدامها في أعلاف الماشية ،بالإضافة إلى التقلبات المناخية وعدم زرع المادة بالشكل الكافي نظرا للجائحة التي ضربت العالم ،وبالتالي عرف المكون الاساسي للزيوت ندرة غير مسبوقة.
لكن، لماذا لم تقم الشركات بتخفيض أثمنة الزيوت قبل الجائحة؟ والتي عرفت انخفاضا كبيرا في مكوناتها، يجيب البختي ،لأنه ليس ببلادنا من يحاسب الشركات وليست هناك رقابة على الأسعار ،ودائما يجد أصحاب الشركات مبررات من قبيل ارتفاع الرسوم الجمركية، وتخفيض الأسعار ببلادنا يعد من سابع المستحيلات.
الجدير بالذكر، أن اكتشاف هذه الزيادة من قبل المواطنين تم على الخصوص بمحلات القرب، والأسواق الممتازة، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقون حملة جديدة للمقاطعة، تشمل بالدرجة الأولى النوع الخاص بزيت المائدة التي طبقت زيادة صاروخية في منتجاتها بشكل مفاجئ، معتبرين أن ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية في المغرب تعد فضيحة مقارنة مع الدخل ل « بلد فلاحي يا حسرة».