فضيحة .. زيوت الشركات التي قررت رفع الأسعار غير صالحة للطهي!

خلف قرار الزيادة في أسعار الزيت النباتية في المغرب موجة من الغضب العارم في صفوف المواطنين الذين عبروا عن صدمتهم من فرض شركات الزيوت لزيادة جديدة على المستهلك الذي يعاني في الأصل من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا .
المندوبية السامية للتخطيط أكدت بدورها الزيادة في تقرير جديد لها عن تطور أسعار المواد عند الاستهلاك، بالنسبة إلى شهر يناير الماضي، إذ، همت على الخصوص أسعار الزيوت والذهنيات ب1.5 في المائة.
الزيادة الجديدة رفعت من سعر لتر واحد من الزيت بدرهمين، فيما ارتفع ثمن 5 لتر ب10 دراهم وهي زيادة صاروخية تهدد القدرة الشرائية لملايين الأسر المعوزة والتي لايمكنها الاستغناء عن مادة الزيت لطهي طعامها .
ووسط دعوات مقاطعة شركات الزيوت بسبب الزيادة يطفو على السطح سؤال الجودة ومذى احترام الشركات المنتجة للزيوت للشروط الصحية لانتاج الزيوت وبيعها للمستهلك بأثمنة صاروخية .
وفي هذا الإطار يرى بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أغلبية الزيوت التي يستهلكها المغاربة ( زيوت المائدة)، غير صالحة للطهي بالمرة وقد تحمل أضرارا خطيرة على صحة المستهلك.
وأوضح الخراطي في اتصال مع "نون بريس"، أن زيوت المائدة التي يستهلكها جل المغاربة لا تحمل تصنيفات محددة ، مشيرا إلى أن مجمل الزيوت النباتية المطروحة في الأسواق غير صالحة للطهي وتصلح فقط لإعداد السلطات وغيرها من الأطباق التي تستخدم فيها من دون طهي باستثناء زيوت المائدة المكونة من بذرة واحدة مثل "زيت الذرة، وزيت نوار الشمس وزيت الصويا …" وهي فقط التي يصح طهيها ولا تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وأشار الخراطي إلى أن أغلبية الشركات ومن مضlنها الشركات التي فرضت الزيادة في أسعار منتجاتها على المغاربة تنتج زيوتا عبارة عن خليط بين مصادر نباتية مختلفة ، وهذا النموذج من الزيوت غير صالحة للطهي وهذا مايجهله الكثير من المغاربة .
و بغض النظر عن مدى جودة الزيوت النباتية المعروضة في الأسواق الوطنية، أدان رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الزيادة التي شهدتها أسعار هذه الزيوت ، معتبرا أنها تشكل تهديدا للسلم الاجتماعي وتعطي فرصة لأعداء المغرب من أجل توجيه أسهم الانتقاذ.
واعتبر الخراطي أن هذه الزيادة التي فرضتها الشركات المنتجة للزيوت النباتية، أولا " ليس لها مبرر اقتصادي" وثانيا "جاءت من طرف شركتين وبالتالي فهناك توافق بين هاتين الأخيرتين، وهو الأمر الممنوع كليا طبقا لقانون تحرير الأسعار و المنافسة"، وفق تعبيره.
وأفاد المصدر ذاته أن هناك احتكار لشركة من بين الشركتين اللتان فرضا الزيادة على المواطن وهي تستحود على ما يقارب 50 في المائة من السوق الوطنية.
وزاد الخراطي، في حديثه أن" أسعار الزيوت حرة والشركة لها الحق في الزيادة، ولكن الظروف الحالية غير مناسبة خاصة وأن القدرة الشرائيبة للمغاربة وصل للحضيض."