ارتفعت أسعار بعض المنتوجات الغذائية الضرورية بشكل مهول نهاية الأسبوع المنصرم، ما شكل قلقا وخوفا كبيرين لدى المواطنين المغاربة، موازاة مع قدرتهم الشرائية المتضررة من الأوضاع الوبائية التي يعيشها المغرب من المنتظر أن تستمر أسعار البيض واللحوم الحمراء والبيضاء والخضر بالمغرب في تسجيل الارتفاع، وذلك بحسب ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة تتعلق بتطور أثمان الاستهلاك خلال النصف الأول من سنة 2021.
وكشفت المندوبية، أن ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية، قد يمتد إلى اللحوم الحمراء، حيث يتكون ما يقرب من 87 في المائة من أعلاف الحيوانات والتسمين من الذرة والشعير والصوجا، ومعظمها تستورد من الخارج.
ووفق المذكرذاتهاة، فقد يعاني البيض واللحوم البيضاء من عواقب هذه الزيادة في المواد الخام لأن علف الدواجن، مثل اللحوم الحمراء، يعتمد في معظم الأحيان على المنتجات المركبة المستوردة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت في نفس مذكرتها، أن الزيادات في أسعار الزيوت والمنتجات الغذائية الأخرى مثل الحبوب تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية.
وتعرف حاليا أسعار جميع المواد الغذائية سواء نباتية أوحيوانية ارتفاعا ملحوظا، يثقل كاهل المواطن محدود الدخل، بسبب تدخل الوسطاء والسماسرة، في ظل غياب أي إجراءات زجرية من طرف الحكومة.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن ما تقوم به المندوبية السامية للتخطيط يعطي نظرة عن السوق المغربي، رغم أن هناك العديد من علامات الاستفهام، مضيفا في تصريح ل "العلم" أن المشكل هو كيفية وصول المعلومة من الواقع إلى المندوبية، علما أن مراقبي هذه المؤسسة ليست لديهم الإمكانيات التي تخول لهم زيارة الأسواق المغربية، مما يعطي صورة غير واضحة لأسعار المواد التي تباع في هذه الأسواق.
وبخصوص توقع ارتفاع أسعار البيض واللحوم الحمراء والبيضاء في رمضان، أكد المتحدث نفسه، أنه خلال آخر شعبان يلاحظ ارتفاع أسعار بعض المواد في السوق المحلية، يساهم فيه المستهلك بالدرجة الأولى من خلال التهافت على المنتوجات، علما أن السوق خاضع لقانون العرض والطلب، والبائع دائما يطمح للربح الكثير على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار إلى أنهم داخل الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، يدعون المواطن إلى اقتناء ما يحتاجه من مواد خلال شهر شعبان لتفادي التهافت عليها في رمضان، مؤكدا أن جميع المواد الغذائية سواء نباتية أو حيوانية متوفرة بكثرة في السوق المغربية.
وتساءل الخراطي، كيف أن ثمن البيضة في الضيعة لا يتعدى 80 سنتيما، فكيف يباع في السوق بدرهم و20 سنتيما، عازيا ذلك إلى خلل في التوزيع الناتج عن وجود سماسرة همهم الوحيد تحقيق الربح بأي طريقة كانت، رغم أنهم لا يؤدون الضريبة للدولة، وشدد على أن أصحاب ضيعات الدجاج دائما يسوقون أنهم في حالة إفلاس، لكن على أرض الواقع نجد الثمن جد مرتفع بسبب الوسطاء، كما أن أسعار اللحوم الحمراء فهي غالية منذ مدة طويلة ولم تشهد أي انخفاض.
واعتبر المتحدث، أن المشكل ليس في ارتفاع الأسعار بقدرما هو ناتج عن الفوضى التي تعيشها الأسواق المغربية بسبب الوسطاء، مشيرا إلى أن الخضر والفواكه تعرف بدورها ارتفاعا في الأسعار بسبب الوكلاء الذين يستفيدون من 7 بالمائة، ونحن كجامعة وطنية لحماية حقوق المستهلك نطالب الدولة بإلغاء هذا النوع من الريع الذي يثقل كاهل المواطن، دون نسيان عملية احتكار المواد الغذائية التي تساهم في غلاء ثمنها خلال رمضان، مما يحتم على وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر في مسارات المنتوجات الغذائية سواء النباتية أو الحيوانية.
