أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان وفخذتها ينتظرون من عامل زاكورة إبطال مهام نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد

قائد قيادة النقوب يزكي نائبا لا يتوفر على أي شرط من الشروط القانونية والموضوعية للإنابة عن جماعة سلالية
مازال أعضاء وأعيان الجماعة السلالية أيت بولمان وقبيلة ايت يوسف اسعيد، إحدى القبائل الثلاثة المشكلة لها، ينتظرون من عامل اقليم زاكورة تفعيل القانون ،وتوصيات وزارة الداخلية باعتبارها سلطة الوصاية عن الجماعات السلالية من أجل وضع حد نهائي وعاجل للبس القانوني والواقعي المتمثل في تولي المدعو "م.ح" مهام نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد ،والذي يزكيه قائد قيادة النقوب رغم عدم توفره على أي شرط من الشروط القانونية والموضوعية للإنابة على جماعة سلالية قائمة بذاتها، وهي قبيلة ايت يوسف اسعيد.

هذه التوصيات التي كانت موضوع مراسلات موجهة من وزير الداخلية إلى عامل إقليم زاكورة ،وتتمثل في المراسلة الأولى: التي كان موضوعها تذكير للجواب بخصوص قضية المدعو محمد الحمداوي،ومرجعها عدد 4563 بتاريخ 18 مايو 2018، والتي من خلالها يطلب وزير الداخلية من عامل اقليم زاكورة،حيث من بين ما جاء في ذات الرسالة "تحديد موقفه الصريح من صفة المدعو "م.ح" علما أن هذا الأخير لا يتوفر على أي شرط من الشروط القانونية لتقلد هذه المهمة الشيء الذي تزكيه السلطة المحلية،إذ ما فتئت تلتمس من عامل اقليم زاكورة إصدار قرار العزل في حق الشخص المذكور بصفته نائب جماعة دوار املال، وعليه يطلب منه داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل بهذه الرسالة موافاته بالإجراءات والتدبير التي سبقت مطالبته به موضوع المراسلات أعلاه، وذلك لوضع حد لهذا اللبس القانوني والواقعي المتمثل في مزاولة "م.ح" لمهام نائب جماعي دون التوفر على شرط من شروط الإنابة. مع الإشارة إلى كون مصالح الوصاية لن تقوم مستقبلا بمنح الشخص المذكور أي وثيقة إدارية إلى حين الفصل النهائي في صفته هذه" انتهى كلام وزير الداخلية.

والمراسلة الثانية،موضوعها تذكير ثاني للجواب بخصوص قضية المدعو "م.ح" ومرجعها، عدد 4563 بتاريخ 18 مايو2018 ورسالة عدد 6711 بتاريخ 25 يونيو 2018 رقم الإجراء 36/2018،والتي من خلالها يطلب وزير الداخلية من عامل اقليم زاكورة تحديد موقفه الصريح من صفة ذات المدعو مع إحاطته علما أن مصالح الوصاية سبق أن راسلته في الموضوع ما مرة من أجل القيام بالمتعين،ومن أجله طلب الوزير الداخلية من العامل على وجه السرعة موافاته بالمطلوب حتى تتمكن مصالح الوصاية من اتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع.