النهب يدفع سلاليي 0يت سغروشن بتازة لمراسلة وزير الداخلية

المغرب 24 : محمد بودويرة
دفع الاستغلال العشوائي والترامي والبيوعات الغير قانونية، سلاليي 0يت سغروشن "الحريرة" بقيادة بوزملان إقليم تازة، إلى مراسلة وزير الداخلية من أجل حماية أراضيهم.
وبسطت المراسلة التي وقعها العشرات من سلاليي آيت اسغروشن "الحريرة"، من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية المسماة "بلاد وادي العطشان" الكائنة بجماعة آيت اسغروشن، قيادة بوزملان دائرة تاهلة إقليم تازة، (بسطت) مظاهر الاستغلال خارج القانون لأراضيهم التي تبلغ مساحتها 1227 هكتار، وهي جزء من الأراضي السلالية آيت اسغروشن الحريرة المقدرة مساحتها ب 5504 هكتار و60 آر.
وقالت المراسلة التي تتوفر "المغرب 24" على نسخة منها، إن "الأراضي السلالية موضوع الملتمس، معلومة الحدود والمساحة حسب ما جاء في التحديد الإداري المنشور بالجريدة الرسمية"؛ مؤكدة أنه "منذ تحديدها إداريا، لم يسبق أن تم اختيار/انتخاب نواب لتدبير أملاكها".
وفي غياب نواب لها -تضيف المراسلة- "تعرّضت لمجموعة من البيوعات والتفويتات خارج إطار القانون، وأنشئت فوقها إسطبلات لتربية الدواجن والمواشي، وضيعات فلاحية"، مشيرة إلى أن مقالعها تعرّضت مند بداية التسعينات من القرن الماضي، للاستغلال العشوائي من طرف أشخاص طبيعيين وشركات، قبل أن يتوقف هذا الاستغلال بشكل رسمي سنة 2010 بموجب قرار وزاري بتاريخ 14/07/2010.
الوثيقة كشفت أن منتوج شجر الخرّوب يستغل من طرف شخص واحد، يعتبر من ذوي الحقوق والنفوذ، والذي أصبح حاليا نائبا سلاليا منذ السنة الماضية إلى جانب شخص آخر لا ينتمي لأعضاء الجماعة السلالية، مشيرة إلى أنه "خلال شهر غشت 2020، تمّت إعادة فتح مقلع بدوار بوملال بشكل عشوائي، واستغلاله لبناء مقطع طرقي مموّل من طرف مجلس جهة فاس- مكناس".
وذكرت المراسلة أن كل "الخروقات الواردة أعلاه تمت وتتم أمام أنظار السلطة المحلية (سلطة الوصاية) دون أن تتدخل للقيام بواجبها".
الوثيقة إلتمست من وزير الداخلية "التدخل العاجل لوضع حد لكل مظاهر الترامي، والاستغلال العشوائي، والبيوعات غير القانونية؛ وفتح تحقيق في كل الخروقات التي صاحبت عمليتي التفويت والاستغلال؛ مع تمكين ذوي الحقوق من استغلال أراضيهم وفق مضامين القانون 62.17 ومرسومه التطبيقي بشأن الوصاية الإدارية على الأراضي السلالية وتدبير أملاكها".