زاكورة- قيادة النقوب

استمرار التجاوزات والشطط في استعمال السلطة من طرف القائد ضد مصالح الجماعة السلالية أيت بولمان
إنجاز طريق خارج المساطر القانونية خدمة لمصالح انتخابية ودون التشاور مع ممثلي الجماعة السلالية
العلم الإلكترونية - بدر بن علاش


يستمر قائد قيادة النقوب، بصفته ممثل سلطة الوصاية على الصعيد المحلي، في تجاوزاته وخرقه للمساطر القانونية المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، وذلك بإصراره على فرض نائب للأراضي لا ينتمي للجماعة السلالية أيت بولمان،ورفعه لتقارير مغلوطة إلى السلطة الإقليمية قصد دفعها لتعيين النائب الذي لا ينتمي للجماعة السلالية مقابل عدم الاهتمام باقتراح أغلبية أعضاء الجماعة السلالية المذكورة لنائب شرعي وقانوني ينتمي لهذه الجماعة.

كل ذلك يتم بتواطؤ مع أحد المنتخبين،وما يدور في فلكه من سماسرة العقارات والإنتخابات، والذين يستغلون الفراغ المتمثل في عدم وجود نائب للأراضي معين بصفة قانونية،و يدفعون في اتجاه عدم تعيين النائب المقترح من طرف أعضاء الجماعة السلالية،والدفع بتعيين النائب غير السلالي، لخدمة أهداف سياسية ومصالح خاصة بالمستفيدين من أراضي الجماعة السلالية لأيت بولمان، والتي تثير لعابهم لشساعة مساحاتها.

وآخر فصول هذه التجاوزات والشطط من طرف قائد قيادة النقوب، لجوؤه إلى الحياد السلبي وعدم ممارسة اختصاصاته بصفته الممثل المحلي لسلطات الوصاية على أراضي الجماعات السلالية، وذلك بعد أن عمد بعض ساكنة دوار تانومريت إلى شق طريق جديدة بالأرض المملوكة للجماعة السلالية أيت بولمان بعد تغيير مسار الطريق القديمة التي كانت تفصل بين أراضيها وأراضي أيت مسعود المجاورة لها من جهة الغرب،والتي تمر بمحاذاة مقبرة أيت مسعود بين الكديتين في اتجاه دوار تانومريت.

هذه الطريق الجديدة يتم إنجازها بطريقة عشوائية خارج المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وخدمة لمصالح انتخابية وفي غياب التشاور مع ممثلي الجماعة السلالية لأيت بولمان المالكة للعقار، وتتجلى هذه العشوائية في كون بعض ساكنة تانومريت هي من قامت بجمع التبرعات من أجل إنجاز هذا الطريق، كما تتضح العشوائية في تسخير سائقين ينتمون لنفس الدوار قاموا باستغلال آليات في ملكية المجلس الإقليمي لزاكورة. كما تفوح من إنجاز هذه الطريق رائحة الاستعداد للانتخابات لكون دوار تانومريت المستفيد من هذه الطريق يعتبر خزانا وقاعدة انتخابية للعضو المنتخب المذكور والمتواطئ مع القائد.

ورغم الشكاية المودعة لدى قيادة النقوب ومساعي بعض أعيان الجماعة السلالية أيت بولمان لدى قائد النقوب، فإن هذا الأخير لم يتدخل لإيقاف أشغال إنجاز هذه الطريق العشوائية، إذ اكتفى بطلب عقد اجتماع بمقر قيادة النقوب، والذي استدعى له، لغاية في نفس يعقوب، بالإضافة إلى أعيان ايت بولمان ،أطرافا لاتنتمي للجماعة السلالية لأيت بولمان ،ولا تربطها أية علاقة بالنزاع المترتب عن الطريق الجديدة، إذ أن شق الطريق الجديدة يهم فقط الجماعة السلالية لأيت بولمان المالكة للعقار وقبيلة أيت مسعود المجاورة لها غربا، مما يشكل استفزازا وتجاوزا للسلطة من طرف القائد الذي يرمي إلى خدمة أهداف خاصة تتمثل في تزكية المسمى "ح.م" كنائب لأراضي الجماعة السلالية أيت بولمان.

وبعد رفض ممثلي أيت بولمان للأشخاص الحاضرين للاجتماع، وتحوير محتواه، قام القائد بطردهم من مكتبه في تجاوز سافر لاختصاصاته وسلطاته وضدا عن المفهوم الجديد للسلطة الذي يهدف إلى وضع الإدارة في خدمة المواطن، كما ينادي بذلك جلالة الملك.

ومن أجل وضع حد لتجاوزات قائد قيادة النقوب، قام أعضاء الجماعة السلالية لأيت بولمان بتوجيه عدة شكايات إلى مختلف المصالح الإدارية على الصعيد الوطني والإقليمي، كما نظموا عدة مظاهرات كان أخرها وقفة احتجاجية أمام عمالة زاكورة.

وإصرارا منهم على انتزاع كافة حقوقهم بكل الوسائل، فإنهم يلتمسون ويستعطفون من وزير الداخلية، وعامل صاحب الجلالة على إقليم زاكورة التدخل العاجل قصد وضع حد لتصرفات وشطط قائد النقوب، وحثه على القيام بواجبه والسهر على حسن تطبيق القانون، وأن يكون مسؤولا ترابيا في خدمة كافة المواطنين دون تمييز.

وتحميل السلطة المحلية مسؤولية عقد أي اجتماع دون حضور ممثلي الجماعة السلالية أيت بولمان، وما سينتج عنه من اتفاق أو صلح أو وثيقة يعتبرونها باطلة في غيابهم كمالكين للعقار الذي ستسلكه الطريق موضوع النزاع.

وتحميل السلطة المحلية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم التدخل قبل فوات الآوان، إذ أن أفراد الجماعة السلالية مصرون على عدم إنجاز الطريق موضوع النزاع في أرضهم، مما سينتج عنه من تصعيد وانفلات بالمنطقة.