قرار مجحف في حق المغاربة والأتراك في هولندا

خفض التعويضات العائلية للمهاجرين

دعا نواب من الحزب الليبرالي ومن الحزب الديمقراطي المسيحي إلى إلغاء المخصصات المالية للأطفال خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، بسبب وجود احتمال قوي جدا لعدم وصول هذه المخصصات إلى أصحابها في البلدان غير الأوربية.
وأكد تقرير أصدرته إذاعة هولندا العالمية أن الحكومة الهولندية قررت أخيرا تخفيض المخصصات المالية العائلية الخاصة بالأطفال المغاربة والأتراك، والذين تركهم آباؤهم في بلدانهم الأصلية. وبهذا تكون الحكومة الهولندية قد استجابت لطلب قدمه البرلمان الهولندي في وقت سابق. وستحدد المخصصات مستقبلا لتلائم تكلفة المعيشة في المغرب وتركيا.
وقالت مصادر عليمة إن النائب إيدي فان هايم (Eddy van Hijum) من الحزب الديمقراطي المسيحي قال إنه من المحتمل أن يحدث تلاعب، ولابد من التحقق من كل شيء في بلد المنشأ. ويعتقد أن التعويضات العائلية من خارج بلدان الاتحاد الأوربي، ينبغي وقفها تماما. ولكن المسألة لم تلق دعما كافيا من الأغلبية. والحزب الديموقراطي المسيحي الهولندي يرحب بهذا التعديل.
ومن الأحزاب القليلة التي عارضت قضية تخفيض التعويضات العائلية حزب اليسار الأخضر، ويرى هذا الحزب أن حالات التلاعب بخصوص المخصصات المالية لأطفال المغاربة والأتراك في بلدانهم الأصلية لا تتعدى بضع مئات فقط. وتستغرب إينيكة فان خينت (Ineke van Gent) من حزب اليسار الأخضر، من كون المغرب وتركيا فقط هما البلدان المشمولان بهذا التعديل. وتلاحظ أن الحكومة تنهج هنا سياسة الكيل بمكيالين.
وتضيف فان خينت «يتعلق الأمر بنحو تسعة آلاف طفل في كل من تركيا والمغرب. بينما لا ينبس أحد بكلمة حول تسعة آلاف طفل من آباء هولنديين يقيمون في بلجيكا. وتصف هذه السياسة بالرمزية والإيحائية والتشدد تجاه تركيا والمغرب ناتجة على ما يبدو من الأفكار المسبقة، وهذا هو الاتجاه السائد حاليا في المجتمع الهولندي.
وفي المقابل تنفي الحكومة الهولندية أن يكون المغرب وتركيا هما فقط المستهدفان بالسياسة الحالية. وحسب المصادر نفسها فقد قال راوفوت، وزير الشباب والأسرة، إن الحكومة تدرس الآن إمكانية تعميم القرار على بلدان أخرى خارج الاتحاد الأوروبي. ويشدد على أن اختيار المغرب وتركيا الآن كان من قبيل المصادفة.
وأضاف أنه عادة ما تتم الإشارة في المناقشات (البرلمانية) إلى المغرب وتركيا فقط، لأن عددا كبيرا من الأطفال يقيمون هناك، وهؤلاء يتلقون تعويضات من هولندا. ولكن هذه السياسة ستشمل في المستقبل جميع البلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وتكلفة المعيشة هناك غالبا ما تكون أقل من مثيلتها في هولندا. وعليه، فحتى في تلك البلدان سيتم قريبا تعديل التعويضات لتوافق مستوى الرخاء فيها.
ولن تشمل سياسة خفض التعويضات العائلية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب القوانين والتشريعات الأوروبية. ولكن مع بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، ستعمل الحكومة الهولندية على إبرام معاهدات واتفاقيات جديدة تنظم هذه المسألة.
وصلة بهذا الموضوع تدفع الحكومة الهولندية مخصصات مالية يستعين بها الآباء على رعاية أبنائهم، دون الأخذ بعين الاعتبار دخلهم أو وظائفهم. وتحدد المخصصات بحسب وضعية الطفل وعمره وإقامته في بيت الآباء أو خارجه، وكذا بحسب عدد الأطفال لدى الأسرة الواحدة. وتدفع المخصصات بالعملة الأوربية «اليورو» في بلدان الاتحاد الأوربي، ومحولة إلى العملات المحلية في باقي البلدان الأخرى، وفي هذه الحالة يتغير المبلغ بتغير سعر العملة.
ويتلقى عموما الطفل المقيم خارج هولندا ضعف ما يتلقاه وهو مقيم بين والديه أو أولياء أمره. ولكن الحكومة الهولندية تشترط على الآباء تحويل مبلغ إضافي للطفل المقيم خارج هولندا.
ويجد النصيب الأكبر من التعويضات الممنوحة للأطفال خارج هولندا، طريقه في النهاية نحو المغرب وتركيا. وتعتبر تكلفة الرعاية والتعليم في هذين البلدين أقل بكثير من تكلفتهما في هولندا.
أما بالنسبة لأبناء المغاربة المقيمين بهولندا فتؤكد الدراسات أنهم أكثر خبرة بالنسبة إلى العرب الأخرين وترجع هذه الدراسات أسباب ذلك إلى تاريخ هجرة المغاربة الطويل نسبيا وتراثهم في الهجرة وتعاملهم مع الغرب نتيجة لتاريخهم المرتبط بالاستعمارين الفرنسي والإسباني وقربهم من المحيط الأوروبي، ويحصل العديد منهم وخاصة ذوي التعليم الهولندي المبكر على فرص عمل سهلة في مختلف القطاعات الهولندية وخاصة الحكومية كما يعمل العديد في قطاعي الخدمات والصناعة.