هولندا تخفض المخصصات المالية للأطفال المغاربة

قررت الحكومة الهولندية تخفيض المخصصات المالية العائلية الخاصة بالأطفال المغاربة والأتراك، والذين تركهم آباؤهم في بلدان المنشأ. وبهذا تستجيب الحكومة لطلب قدمه البرلمان الهولندي في وقت سابق. وستحدد المخصصات مستقبلا لتلائم تكلفة المعيشة في المغرب وتركيا.
النصيب الأكبر من التعويضات (العلاوات) الممنوحة للأطفال خارج هولندا، يجد طريقه في النهاية نحو المغرب وتركيا. إلا أن تكلفة الرعاية والتعليم في هذين البلدين أقل بكثير من تكلفتهما في هولندا.
-الغش هو السبب !
وقد سبق أن دعا نواب من الحزب الليبرالي ومن الحزب الديمقراطي المسيحي إلى إلغاء المخصصات المالية الأطفال خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، بسبب وجود احتمال قوي جدا للغش في البلدان غير الأوربية. يقول النائب إيدي فان هايم (Eddy van Hijum) من الحزب الديمقراطي المسيحي: "يحدث تلاعب كبير، وعليك التحقق من كل شيء في بلد المنشأ. نعتقد أن التعويضات العائلية من خارج بلدان الاتحاد الأوربي، ينبغي وقفها تماما. ولكننا لم نتلق دعما كافيا من الأغلبية. نحن بالتأكيد نرحب بهذا التعديل ".
حزب اليسار الأخضر من الأحزاب القليلة التي عارضت تخفيض التعويضات العائلية. ويرى هذا الحزب أن حالات الغش لا تتعدى بضع مئات فقط. وتستغرب إينيكة فان خينت (Ineke van Gent) من حزب اليسار الأخضر، من كون المغرب وتركيا فقط هما البلدان المشمولان بهذا التعديل. وتلاحظ أن الحكومة تنهج هنا سياسة الكيل بمكيالين.
-المغاربة والأتراك فقط
وتضيف فان خينت "يتعلق الأمر بنحو تسعة آلاف طفل في كل من تركيا والمغرب. بينما لا ينبس أحد بكلمة حول تسعة آلاف طفل من آباء هولنديين يقيمون في بلجيكا. إنها سياسة رمزية وإيحائية. سياسة التشدد تجاه تركيا والمغرب ناتجة على ما يبدو من الأفكار المسبقة، وهذا هو الاتجاه السائد حاليا في مجتمعنا الهولندي ".
لكن الحكومة تنفي أن يكون المغرب وتركيا هما فقط المستهدفان بالسياسة الحالية. ويقول السيد أندري راوفوت، وزير الشباب والأسرة، إن الحكومة تدرس الآن إمكانية تعميم القرار على بلدان أخرى خارج الاتحاد الأوروبي. ويشدد على أن اختيار المغرب وتركيا الآن كان من قبيل المصادفة.
"عادة ما يتم الإشارة في المناقشات (البرلمانية) إلى المغرب وتركيا فقط، لأن عددا كبيرا من الأطفال يقيمون هناك، وهؤلاء يتلقون تعويضات من هولندا. ولكن هذه السياسة ستشمل في المستقبل جميع البلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وتكلفة المعيشة هناك غالبا ما تكون أقل من مثيلتها في هولندا. وعليه، فحتى في تلك البلدان سيتم قريبا تعديل التعويضات لتوافق مستوى الرخاء فيها".
سياسة خفض التعويضات العائلية لن تشمل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب القوانين والتشريعات الأوروبية. ولكن مع بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، ستعمل الحكومة الهولندية على إبرام معاهدات واتفاقيات جديدة تنظم هذه المسألة.
- المخصصات المالية للأطفال
تدفع الحكومة الهولندية مخصصات مالية يستعين بها الآباء على رعاية أبنائهم، دون الأخذ بعين الاعتبار دخلهم أو وظائفهم. وتحدد المخصصات بحسب وضعية الطفل وعمره وإقامته في بيت الآباء أو خارجه، وكذا بحسب عدد الأطفال لدى الأسرة الواحدة. تدفع المخصصات بالعملة الأوربية اليورو في بلدان الاتحاد الأوربي، ومحولة إلى العملات المحلية في باقي البلدان الأخرى، وفي هذه الحالة يتغير المبلغ بتغير سعر العملة.
عموما يتلقى الطفل المقيم خارج هولندا ضعف ما يتلقاه وهو مقيم بين والديه أو أولياء أمره. ولكن الحكومة الهولندية تشترط على الآباء تحويل مبلغ إضافي للطفل المقيم خارج هولندا.