أخطاء جسيمة لقائد النقوب بزاكورة في تدبير أراضي الجماعة السلالية ايت بولمان

سلاليون يناشدون وزير الداخلية إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق وكشف خيوط المؤامرات
عرقلة تعيين النائب السلالي الذي تم التوافق عليه ومحاولة خلط الأوراق بإقحامه أشخاص من قبائل مجاورة واعتبارهم كذوي الحقوق
التغاضى عن تشييد بنايات غير مرخصة وبدون وثائق من طرف أشخاص موالون لرئيس الجماعة الترابية أيت ولال
أخطاء تدبيرية تخالف التوجهات السامية و التعليمات الوزارية
ماتزال الجماعة السلالية أيت بولمان تعاني من تسلط وتجاوزات قائد قيادة النقوب، حيث أن هذا الأخير يرتكب أخطاء جسيمة توجب مسؤوليته بمناسبة رفعه لتقارير ومراسلات إلى السلطة الإقليمية، ويتجلى ذلك فيما تتضمنه تقاريره من مغالطات وتناقضات وتشويه للحقائق،سواء فيما يتعلق بمكونات الجماعة السلالية المذكورة أو في تداخل المعطيات بخصوص مواضيع مراسلات القائد، بالإضافة إلى أخطاء تدبيرية بخصوص أراضي أيت بولمان تخالف التوجهات والخطابات الملكية السامية،وتضرب عرض الحائط التعليمات الوزارية بهذا الخصوص.

وتتجلى الأخطاء الجسيمة لقائد قيادة النقوب في مختلف تقاريره ومراسلاته،والتي تتضمن مغالطات وتناقضات وتشويه للحقائق خدمة لمصالح ضيقة تتنافى مع مسؤولياته كمسؤول ترابي محلي،فباستقراء لبعض مراسلات وتقارير القائد المتعلقة بمختلف أجوبته عن الشكايات أو مراسلاته المختلفة مع السلطات الإقليمية،هناك بعض الأخطاء الجسيمة والمتعمدة والمتناقضة أحيانا من مراسلة إلى أخرى، ومن أمثلة ذلك نذكر تناقضات ومغالطات القائد بخصوص مكونات الجماعة السلالية أيت بولمان،إذ بمجرد القيام بمقارنة بين مجموعة من مراسلات وتقارير قائد النقوب بخصوص مكونات الجماعة السلالية أيت بولمان يلاحظ أن القائد يرتكب أخطاء جسيمة، حيث أن هذه الجماعة السلالية تضم في الحقيقة ثلاث فخدات وهي: أيت يوسف اسعيد، أيت شرو، وأيت علي ويوسف، في حين يعمد القائد إلى ضم قبيلة إكنيون إلى هذه الجماعة أحيانا وحذفها أحيانا أخرى، ففي تقاريره ومراسلاته بالتواريخ التالية: بتاريخ 29 أكتوبر2019 تحت عدد1577/م.ش.ق، وبتاريخ 19 نونبر2019 تحت عدد 1644/م.ش.ق، وبتاريخ14 دجنبر2020 تحت عدد 1047/م.ش.ق، وبتاريخ 2 مارس 2021 تحت عدد 205/م.ش.ق، لا يذكر قبيلة اكنيون ضمن مكونات الجماعة السلالية أيت بولمان، إلا أنه عاد في تقريره بتاريخ 9مارس 2021 تحت عدد 337/م.ش.ق للحديث عن قبيلة اكنيون ضمن مكونات الجماعة السلالية أيت بولمان، لا لشيء سوى لكونه استعان بأشخاص غير سلاليين من أيت يوسف أسعيد وآخرين من قبيلة إكنيون لتحرير موافقتهم للجماعة الترابية أيت ولال قصد شق الطريق العشوائية عبر أراضي لأيت بولمان، ليتراجع عن خطأه المذكور المتمثل في إقحام قبيلة أجنبية عن أيت بولمان، وذلك في التقرير المؤرخ في 10مارس 2021 ويقوم بحذف قبيلة إكنيون ضمن مكونات الجماعة السلالية أيت بولمان. مما يدل على تلاعب القائد بمكونات الجماعة السلالية أيت بولمان حسب حاجاته وخدمة لأغراض شخصية ومصالح اللوبيات ، مما يستدعي فتح تحقيق قصد الكشف عن المسؤولية الشخصية للقائد.

معطيات ذات طابع عنصري وتتصف بعدم الوضوح والتناقض

وفي نفس الإطار، فإن التقرير عدد 1577 بتاريخ 29 أكتوبر 2019 حول الجماعة السلالية أيت بولمان يتضمن معطيات ذات طابع عنصري،وتتصف بعدم الوضوح والتناقض،وهذا ما يتضح في كون التقرير يقسم ساكنة تجمع املال على أساس البشرة واللون، مما يعطيه طابعا عرقيا وعنصريا،وكذا تذرع القائد بوجود نزاعات (يغذيها هو أصلا) والحاجة إلى وضع لوائح لذوي الحقوق من أجل تمرير اقتراحه بتعيين نائب سلالي بلجنة نيابية مختلطة من السلاليين وغيرهم،والتنصيص في التقرير على وجود توافق بين كل الأطراف،وذلك على رغم عدم استشارة أغلبية ذوي الحقوق وعدم عقد أي اجتماع عام للقبيلة ينبثق عنه انتخاب نائب سلالي بلجنة من السلاليين،وتناقض في وصف بعض الأشخاص باللجنة النيابية، حيث يعترف القائد بكون انتمائهم لذوي الحقوق يعتبر موضوع خلاف، مما يتناقض مع اقتراحه والقوانين الجاري بها العمل التي تستلزم أن تكون اللجنة النيابية والنائب من ذوي الحقوق،والضغط على السلطة الإقليمية المكلفة بتعيين النائب عن طريق اشتراط تعيين الشخص المقترح من أجل استقالة المدعو "م.ح" وتنازل "أ.ل" عن الدعوى القضائية،مما يعني أن الإستقالة والتنازل مشروطين بتعيين النائب المقترح، مما يدل عن سوء نية لدى الأطراف التي يسيرها القائد حسب مصالحه الشخصية،بالإضافة إلى خروقات وتناقضات القائد في مراسلاته بخصوص شق طريق جديدة بصفة غير قانونية.

و بعد مجموعة من الشكايات بخصوص الطريق الجديدة التي تم شقها في أراضي أيت بولمان، قام القائد بإعداد جواب للسلطة الإقليمية بتاريخ 9 مارس 2021 تحت عدد 337/م.ش.ق، وهذا التقرير تضمن مغالطات كبيرة من طرف القائد بقوله أن تلك الطريق مستعملة منذ القدم،وأنها تمر بالحدود بين أراضي أيت مسعود وأراضي أيت بولمان ولمساعدته على تنفيذ خطته بمشاركة رئيس الجماعة الترابية ايت ولال ، استعان بأشخاص غير سلاليين من دوار املال وآخرين من قبيلتي إكنيون وأيت مسعود الذين حرروا وبإيعاز منه "موافقة" تجيز للجماعة الترابية شق الطريق عبر أراضي الجماعة السلالية أيت بولمان، وقد أرفق هذه الوثيقة بالتقرير المذكور. وهذه الموافقة المؤرخة في 01 فبراير 2021 حول شق طريق جديدة لم تحترم الضوابط القانونية من حيث عدم تصحيح إمضاءات الأطراف بالوثيقة،وتأشير السلطة المحلية على توقيع النائب،وعدم توفر الأعيان على الصفة التي تخول لهم تفويت البقعة الأرضية، إذ أنهم من القبائل المجاورة أو كونهم كلهم من غير ذوي الحقوق، وإقصاء ذوي الحقوق الحقيقيين الذين لم يوقع منهم أي أحد،وتوقيع الوثيقة من طرف شخص يدعي كونه ينوب عن فخدة واحدة من الجماعة السلالية ،وذلك على الرغم من عدم توفره على صفة قانونية واضحة.

و عدم احترام المسطرة القانونية للتفويت: إعلان المنفعة العامة، إصدار قرار نيابي توافق عليه اللجنة النيابية وبموافقة السلطة المحلية وفق الشكل القانوني، حضور ممثل الإدارة المفوت لها بالعقد، ترتيب عقد التفويت من أجل حصول الجماعة السلالية على التعويض.

ضرب عرض الحائط للنصوص القانونية المنظمة للأراضي السلالية

وبصفته ممثلا لسلطات الوصاية على أراضي الجماعات السلالية على الصعيد المحلي، فإن قائد النقوب يضرب عرض الحائط التوجهات الملكية السامية والتعليمات الوزارية والنصوص القانونية المنظمة لهذه الأراضي، إذ أن أراضي أيت بولمان تعرف أخطاء من جانب القائد، نذكر بعضا منها فقط، وهي عدم احترام المساطر القانونية فيما يخص تفويت وكراء هذه الأراضي، إذ لا يستشير اللجنة النيابية ولا يحترم النماذج القانونية بخصوص شواهد الإستغلال،ودفاعه عن الشخص غير السلالي والذي ينتحل صفة النائب (المدعو ح. م)،والذي يحمل طابعا يدعي به تمثيل أحد فخدات الجماعة السلالية، وبالمقابل يقوم بعرقلة تعيين النائب السلالي الذي تم التوافق عليه في اجتماع عام عقدته جميع مكونات الجماعة السلالية أيت بولمان منذ سنة 2019،ومحاولته خلط الأوراق بإقحامه أشخاص من قبائل مجاورة واعتبارهم كذوي الحقوق في خلط تام بين تجمع املال وذوي الحقوق،مع بصم القائد على دور سلبي يتمثل في تشجيع انتشار وتفريخ البناء العشوائي بتجمع املال.

وهناك أخطاء جسيمة لقائد قيادة النقوب، تحمل طابع العنصرية والتساهل والتمييز في تطبيق القانون، وحياده في مجال زجر مخالفات البناء العشوائي، حيث يتغاضى عن تشييد بنايات غير مرخصة وبدون وثائق من طرف أشخاص موالون لرئيس الجماعة الترابية أيت ولال،ومنع البناء من طرف أشخاص لا يتبعون لحزب رئيس الجماعة المذكور،وعدم استلزام التوفر على شهادة الإستغلال من أجل البناء، بل ويعمد إلى تحرير شواهد غير قانونية صادرة من شخص ينتحل صفة نائب،وسكوته عن التجزئ والتقسيم غير القانونيين، وكمثال على ذلك نذكر تجزئة عشوائية من طرف نائب سابق ومن معه كانت موضوع شكاية بدون موضوع،ولجوئه إلى تحرير محاضر لفائدة من يغطي عليهم، وذلك لتفادي أية مسؤولية في حالة انكشفت المخالفة،و مساهمة القائد في اللبس القانوني والواقعي وعدم وضوح موقف السلطة الإقليمية بخصوص صفة النائب غير السلالي المدعو (ح. م).

تغليط السلطة الإقليمية ودفعها إلى التردد في اتخاذ أي قرار

ومن الأخطاء الجسيمة كذلك لقائد قيادة النقوب دفاعه عن المدعو (ح.م) في مختلف تقاريره ومراسلاته للسلطة الإقليمية،وذلك رغم علمه بكون المعني لا ينتسب للجماعة السلالية ولم تتضح صفته، مما ساهم في تغليط السلطة الإقليمية ودفعها إلى التردد في اتخاذ أي قرار فيما يخص تحديد موقفها من صفة الشخص المذكور رغم عدة مراسلات من وزارة الداخلية،وذلك بتاريخ 18 ماي 2018 تحت عدد 4563 وبتاريخ 25 يونيو 2018 تحت عدد 6711 وبتاريخ 02 يناير 2019 تحت عدد 49،والتي تطالب عامل إقليم زاكورة بتحديد موقفه الصريح من صفة المدعو (ح. م)، ورفع اللبس القانوني والواقعي المتمثل في ممارسة هذا الأخير لمهام نائب جماعي دون التوفر على أي شرط من شروط الإنابة إلا أن هذه المراسلات ظلت إلى حدود اليوم بدون جواب مقنع، ودون اتخاذ القرارات المناسبة في حق الشخص المذكور.

ومن أجل وضع حد للأخطاء الجسيمة المذكورة التي يرتكبها قائد قيادة النقوب،والتي تتسم بالعنصرية ،وانعدام حس المسؤولية لديه والانتهازية الضيقة، فإن أعضاء الجماعة السلالية أيت بولمان يناشدون وزير الداخلية بالعمل على إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق، وذلك قصد الوقوف على الحقائق فيما يخص تسلط وأخطاء قائد قيادة النقوب،وكشف خيوط مؤامراته،وكل من يقف معه أو يتستر عليه سواء على الصعيد الإقليمي أو المركزي، وكذا حث السلطة الإقليمية على التسريع باتخاذ القرار المناسب بخصوص المدعو (ح. م) الذي لا يتوفر على صفة قانونية واضحة،و تعيين النائب القانوني المدعو (م. م) الذي تم التوافق عليه سابقا من طرف أغلبية مكونات الجماعة السلالية،والذي ظل ملفه معلقا لدى السلطة الإقليمية منذ سنة 2019.