سلاليو أيت بولمان يناشدون الداخلية بالتدخل العاجل لوضع حد لما تتعرض له أراضيها من نهب وتفويت وترامي

تواطؤ قائد قيادة النقوب وتجاوزات منتخبين وعرقلة تعيين النائب القانوني
تعتبر الجماعة السلالية أيت بولمان من أعرق وأقدم الجماعات السلالية بإقليم زاكورة، إذ تتوفر على إرث تاريخي تعود جذوره إلى فترة ما قبل الاستعمار، وقد مكنها ذلك من تكوين رصيد مهم من الأراضي نذكر منها الأراضي الموجودة بمنطقة املال المملوكة للفخدات الثلاثة المكونة للجماعة المذكورة وهي أيت يوسف أوسعيد، وأيت شرو، وأيت علي أيوسف،إلا أن هذه الأراضي تعاني من كثرة الترامي والهجوم بطرق متعددة سواء عن طريق ممارسة الفلاحة أو عن طريق شق طرق غير قانونية أومن أجل البناء أو في إطار الترخيص العشوائي باستخراج المعادن.

و تعدد أوجه الاستيلاء على الأراضي السلالية لأيت بولمان وتفويتها بدون وجه حق،حيث تعرف أراضيها مجموعة من التصرفات التي ينتج عنها الترامي أو الاقتطاع أو الاستغلال لمساحات كبيرة من هذه الأراضي بوثائق باطلة، نذكر بعض منها إعداد وتحرير وثائق ورسوم غير قانونية نتج عنها الإستيلاء على جزء من العقار الجماعي،فبالرغم من كون أراضي أيت بولمان تعتبر من الأراضي السلالية التي يمنع تفويتها أو التصرف فيها أو حيازتها، فقد تم خرق هذا المبدأ القانوني وذلك بإعداد وثائق ورسوم، منها تجديد الحدود من طرف نائب سابق وبعض الأعيان لفائدة شخص لا ينتسب للجماعة السلالية، استحوذ بموجبه على مساحات كبيرة، كما قام هذا الأخير بإعداد رسم حيازة عدلية يشمل القطعة الأرضية موضوع تجديد الحدود،وكذا القطعة الأرضية التي سبق للجماعة السلالية أن وهبتها لفائدة الزاوية التي يعتبر مالك رسم الحيازة من بين أعضائها.

كما أن قائد قيادة النقوب قام مؤخرا بتلقي وثيقة عرفية باطلة من الناحية القانونية غير حاملة لطابع السلطة المحلية،وموقعة من طرف أشخاص لا تربطهم علاقة بالجماعة السلالية، والتي قام بتوقيعها الشخص الذي فرضه القائد ويدافع عن تعيينه كنائب بكافة الوسائل كوثيقة تدعم تفويت صوري من طرف الجماعة السلالية من أجل شق الطريق الرابطة بين أيت مسعود وتنومريت بعد تغيير مسارها الأصلي رغم كونها لم تحترم الشكليات القانونية،ولم تصدر من ذي صفة إضافة إلى انتفاء المصلحة العمومية.

وكذا كراء العقار الجماعي بطرق غير مشروعة ودون الاستفادة المالية للجماعة السلالية،حيث عرف الجزء الشمالي من الأراضي المذكورة إبرام عقود كراء يمكن تصنيفها إلى نوعين، النوع الأول يتعلق بالقطعة الأرضية موضوع رسم الحيازة المذكور،والتي قام شخص بتقسيمها إلى بقع وأبرم عليها عقود كراء لفائدة أشخاص أجانب عن الجماعة السلالية ،ودون موافقة سلطات الوصاية،حيث قام بعضهم بإعداد مشاريع فلاحية بعضها أنجز واستفاد من دعم الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر ، وبعضها لم ينجز بعد أن تعرض بعض أعضاء الجماعة السلالية. أما النوع الثاني من الأكرية فتشمل عقود الكراء من أجل الاستخراج العشوائي للمعادن،والتي يتم إبرامها بدون استشارة الجماعة السلالية، إذ تم ابرام عقد كراء من طرف النائب السابق الذي تم عزله، كما تم مؤخرا تجديد عقد الكراء لفائدة شركة لها علاقات مصلحية مع القائد ورئيس الجماعة الترابية أيت ولال.

ويمكن القول إن النوع الأول من الأكرية هو باطل بموجب القانون لكونه قد اعتمد على رسم حيازة باطل، أما النوع الثاني فهو كذلك غير قانوني لعدم موافقة اللجنة النيابية وسلطات الوصاية عليه، كما لم يتم إيداع منتوجها المالي بالصندوق الخاص بالجماعة السلالية.

زد على ما ذكر شق مجموعة من الطرق العشوائية على أراضي الجماعة السلالية،دون التشاور مع الجماعة السلالية، سواء من طرف الأشخاص المكترين ، أو من طرف بعض الأشخاص الذين سبق لهم الشراء والبناء، أو من طرف بعض المنتخبين ومنهم الرئيس الحالي لجماعة أيت ولال وباقي المنتخبين الموالين له الذين قاموا مؤخرا بتواطؤ مع قائد قيادة النقوب بشق طريق عشوائية تربط بين أيت مسعود وتانومريت رغم وجود طريق قديمة، وهدفهم في ذلك هو تغيير مسار الطريق شرقا من أجل فصل مساحات جديدة من أراضي ايت بولمان.

ولعل ما يشجع أوجه الترامي المذكورة أعلاه سكوت وتواطؤ قائد قيادة النقوب مع جميع المستفيدين من مختلف مظاهر الاستغلال غير المشروع لأراضي ايت بولمان كما سبق ذكره،و يتجلى هذا التواطؤ في سكوته عن الترامي على مساحة تتجاوز 800 هكتار موضوع رسم الحيازة المذكور وذلك رغم العديد من الشكايات والدعاوى القضائية،ولجوء القائد إلى تمرير عقود كراء غير قانونية لفائدة شركات تستغل المعادن، كعقد الكراء لفائدة إحدى الشركات،والذي لم يتم اتخاذ قرار نيابي بشأنه وتم الإكتفاء بتصحيح إمضاء النائب السابق، والذي تم إلغاؤه فيما بعد، كما قام مؤخرا بتجديد عقد كراء لشركة أخرى تستخرج المعادن،بالاضافة إلى عدم سهره على ضمان إيداع العائدات المالية لعقود الكراء المذكورة بالصندوق المالي الخاص بأيت بولمان،وسكوته عن شق مجموعة من الطرق غير القانونية بأراضي أيت بولمان رغم عدة شكايات وتلقيه وثائق باطلة لا تحترم القانون ولا تحمل طابع السلطة المحلية بهذا الشأن.

وتستفيد أطراف متعددة من الاستغلال غير المشروع لأراضي أيت بولمان كما سبق ذكره، فالقائد يعتبر بمثابة حجز الزاوية في ذلك لكونه يستغل منصبه لقضاء مصالح خاصة ضيقة،ويغطي على التجاوزات المرتكبة، كما يعتبر رئيس جماعة أيت ولال بمثابة العقل المذبر لمختلف الخروقات المتعلقة بأراضي أيت بولمان، يساعدهما في ذلك أحد المدعو (أ. ب) والذي يتواجد دائما بالمكتب الشخصي لقائد قيادة النقوب، أما باقي الأطراف فهم ليسوا سوى مجموعة منتخبين ومافيا عقارية تدور في فلك رئيس الجماعة بغطاء من القائد.

وأمام تعدد أوجه الترامي والإستيلاء على أراضي أيت بولمان وتسلط لوبي يسعى جاهدا إلى عرقلة تعيين نائب قانوني، تفاديا لأية متابعات قضائية أو تقديم شكايات ضدهم، فإن أيت بولمان يناشدون وزير الداخلية من أجل العمل على ضبط وإحصاء مختلف الإستغلالات غير القانونية التي نتج عنها سطو مافيا العقار على مساحات شاسعة من أراضيهم مع ضمان استفادة الجماعة السلالية أيت بولمان من الإتفاقيات المبرمة مع مهندسين طبوغرافيين، ومحامين بهدف حصر الترامي وإحالة مرتكبيه على القضاء.

و ضمان حصول الجماعة السلالية على نصيبها من الواجب المالي المقابل للأكرية العشوائية المبرمة على أراضيها،وإيفاد لجنة مركزية قصد إجراء بحث وتقصي للحقائق بشأن مختلف أوجه الإستغلالات غير القانونية المذكورة أعلاه مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبتت مسؤوليته مهما كان منصبه،وحث السلطة الإقليمية على الإسراع في تعيين نائب قانوني سلالي للدفاع عن أراضيهم لسد الفراغ القانوني.