مكناس.. مشاريع اقتصادية واجتماعية مجرد أطلال

ها هو الوجه وها هو القلب، لا نبض ولا حياة ، وبقيت مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية مغتالة ،كلها أطلال لم تدب فيها الحياة منذ سنين، اللهم في بعض الأجزاء منها .
إن مدينة مكناس فعلا في حاجة إلى مثل هذه المشاريع ، حيث قيل قبل سنين وفي عدة دورات المجالس البلدية ،أنه سيكون لها بالفعل دور كبير في إنعاش الاقتصاد، وامتصاص البطالة ،وإيواء عدد كبير من الباعة الجائلين . ووقعت في هذا الصدد عدة اتفاقيات مع بعض الشركات من أجل بناء أسواق نموذجية ، لكن شتان ما بين الأماني التي اجترتها اجتماعات ماراطونية ،والمباني التي بقيت مجر أطلال ، تشهد على عهود التسيير العشوائي لبعض المجالس المتعاقبة على هذه المدينة "الخربة ".

إن ما أنجز من مشاريع متمثلة في أسواق القرب ، بكل من حي البساتين ،وبرج مولاي عمر ، والريحان ومرجان2 ، وزين العابدين ، ليست سوى هياكل إسمنتية منتشرة على مساحات شاسعة ،جزء منها مستغل في غير ما أعد له ، مستودعات للمتلاشيات ، وبعض الدكاكين غير متجانسة مع خصوصية هذه الأسواق الجوارية ، وأخرى مغلقة لأسباب مجهولة والتي كانت ستضم مجموعة من بائعي الخضر والفواكه، الذين يستغلون الملك العام أمام أنظار السلطات المعنية . والذين خرجوا في وقفات احتجاجية في أكثر من مناسبة يطالبون بإعادة النظر لفتح هذه الأسواق ، وإنهاء الأزمة بشكل يضمن لهم رزقهم وكرامتهم .

واللافت أن هذه الظاهرة باتت تتفاقم ، بحيث أصبح هؤلاء الباعة يحثلون الملك العمومي ويعرضون سلعهم فوق الأرصفة ، وفي جنبات الطرقات مما يفضي إلى عرقلة السير وتشويه جمالية المدينة .

شطر البؤس يستولي على الجزء الأكبر من هذه المشاريع ، التي تعرف حالة جمود وركود ،حيث أنها ولحدود اليوم لم تفتح أبوابها في وجه العموم والسكان المجاورين ،رغم توفرها على كل المقومات التي تجعل منها أسواقا جوارية ، تؤدي المهمة التي من أجلها أهدرت أموال باهظة ، وبقي معظمها معرض لكل أنواع التخريب ،ومطارح للأزبال ، ومراتع للقوارض والزواحف ، تؤذي سلع الأماكن المجاورة على حد تعبير أحد المتضررين.

عدة أحاديث وسينريوهات حيكت عن أسباب تعطيل هذه الأسواق ، لكن الحل ليس في الكلام الفارغ لبعض الجهات ،لكن الحل يكمن في البحث عن حلول لحلها أمام هؤلاء الباعة والسكان الأقربين ،على حد تعبير أحد المتضررين.

بقيت هذه المشاريع الضخمة تشي بالشيء الكثير ، وتفضح بجلاء أخطاء المجالس المتعاقبة ،بعدما اعتبرها سكان هذه المناطق ، مشاريع تنموية كانت بعيدة المنال إلى أن أصبح حلمهم بدون أمل .

فهل ستأخذ السلطات الوصية العبرة من هذه المشاريع الموقوفة التنفيذ ، والدخول في تجربية شمولية بعيدة عن الارتجالية ،والعمل على الإفراج عن هذه الأسواق ، درء لأي إتلاف أو تخريب ،أم أن دار لقمان ستبقى على حالها ؟ ويبقى مجموعة من الباعة المتجولين يحتلون الملك العمومي ، في عدة أماكن يطالبون كل وقت وحين في وقفات احتجاجية ، بحق الولوج إلى هذه المرافق العمومية ، التي صرف فيها المال الوافر، ولم تأد واجبها الاقتصادي والاجتماعي ،ولم تغير وجه المدينة نحو الأفضل.