لرفع تحديات ورش التغطية الصحية وأزمة كورونا والتنافسية الدولية يستعد المغرب لتجديد سياسته الدوائية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2021 و2025، ويشمل هذا البرنامج عدة مجالات منها مراجعة أثمنة الأدوية وولوج المواطنين إليها. وذلك في أفق رفع تحديات ورش التغطية الصحية، وأزمة كورونا العالمية، والتنافسية الدولية المحتدمة في مجال الصناعات الدوائية...
وفي هذا السياق، قال الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، إن الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية في المغرب، تبعه ورش آخر هو المراجعة الجذرية للمنظومة الصحية الوطنية، موضحا أن الدواء من أعمدة هذه المنظومة الأساسية، كما تم إقرار ذلك في مؤتمر مالطا سنة 1978، وأن الأسر المغربية تخصص أكثر من 30 في المائة من نفقاتها للأدوية، وأن سوق الأدوية الوطنية موزعة بين ثلاثة أرباع للقطاع الخاص وربعٌ واحد للقطاع العام.
واعتبر الباحث ذاته، أن ترشيد نفقات المغاربة على الأدوية سيسهم في إنجاح مشروع التغطية الصحية في بلادنا، مشيرا إلى أن أولويات اليوم في هذا الصدد خمسة وهي؛ أولاً حماية الصحة العامة للمغاربة، ثانياً تسهيل الولوج العادل إلى الأدوية، ثالثاً ترشيد استعمال هذه الأدوية، رابعاً تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، خامسا جعل المغرب منصة دولية في الصناعات الدوائية، علما أن 10 في المائة من الإنتاج المحلي للأدوية يوجه للتصدير نحو دول أفريقية وأوروبية وآسوية وعربية..
ويرى الدكتور محمد البوحمادي، عضو الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، أن ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي يحد من ولوجه إلى الدواء، وضرب لذلك مثلاً بالجارة تونس، التي يتجاوز معدل إنفاق مواطنيها على الدواء ضعف ما ينفقه المغاربة، أما في أوروبا يصل هذا المعدل إلى 6 آلاف درهم.
واعتبر المتحدث نفسه، أن أقل نسبة يمكن أن يصلها المغاربة في إنفاقهم على الدواء هي ألفا درهم للفرد سنويا، موضحا أن من مشاكل الوصول إلى هذا الرقم أداء أغلبية المواطنين ثمنَ الدواء مباشرة من جيوبهم. واستدرك بأن تعميم الضمان الاجتماعي الذي يرومه المغرب سيكون خطوة جيدة في هذا الصدد، لأن 28 مليون نسمة سيتمكنون من هذه الاستفادة ما بين السنتين الجارية والمقبلة.
ومن الملاحظات السلبية على قطاع الأدوية في المغرب، وفقَ البوحمادي، أنه يشهد منذ التسعينات تراجعا، فبعدما كانت الصناعة المحلية توفر حاجيات المغرب من الأدوية بنسبة 80 في المائة أصبحت لا تتجاوز 60 في المائة بصعوبة، مفسرا ذلك بما وصفه بالتهميش والارتباك في السياسة الدوائية.
يُذكر أنّ المغرب يتوفر على 15 مختبراً و51 شركة دوائية، تنتج نحو 70 في المائة من الأدوية المستهلكة على الصعيد الوطني، وذلك برقم معاملات يتخطى 15 مليار درهم. وقد اشتدت الحاجة إلى هذه السوق، في ظل جائحة سارس كوف-2 والمخاوف من تكرارها مستقبلا، بل إن صناعة الأدوية داخليا أصبحت من رموز السيادة الدول، حسب خبراء.
إشكالٌ آخرُ يطرحه الباحثون في هذا الإطار، هو ضعف الاستهلاك المحلي من الأدوية الجنيسة، والذي لا تتعدى نسبته 42 في المائة مقابل 70 في المائة في دولة مثل ألمانيا و80 في المائة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وهنا يدعو عضو الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، الحكومةَ إلى تشجيع الدواء الجنيس، والوثوق في جودته العالية.
وتطالب الفيدرالية، بسياسة تفضل المنتج الوطني للأدوية في طلبات العروض، وذلك لما توفره من فرص الشغل، وزيادة الاستثمار، وتعزيز الوعاء الضريبي الوطني، كما يطالبون وزارة الصحة بتحديد فترة تسجيل الدواء والتي تتعدى سنتين حاليا.
