الصيادلة متخوفون من تقليص هوامش ربحهم ولا يستبعدون الإضراب

عبر الصيادلة المغاربة عن رفضهم لتقليص هوامش ربحهم من الأدوية التي يبيعونها.
وقال أنور فنيش رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة، إن وزارة الصحة قررت في برنامجها الخاص بالسياسة الدوائية، إعادة النظر في هوامش ربح الصيادلة في المغرب، بهدف خفض أسعار الأدوية في المغرب.
ويصل معدل ربح الصيادلة من بيع الأدوية ثلاثين في المائة، غير أن فنيش، يوضح أن هامش الربح الصافي الذي يجنيه الصيادلة بعد الوفاء بمختلف تحملاتهم يتراوح بين ثمانية وعشرة في المائة.
وأشار فنيش إلى أن المجلس الفدرالي للصيادلة المنعقد في نهاية الأسبوع الفارط بمدينة تازة، قرر اللجوء إلى جميع الأشكال الاحتجاجية التي تتصدى للقرار الذي اتخذته الوزارة. ولم يستبعد رئيس الفيدرالية خيار الإضراب.
واعتبر فنيش في تصريح ل«المساء» أن الوزارة عمدت إلى اتخاذ قرار إعادة النظر في هوامش ربح الصيادلة لاعتقادها أن هؤلاء هم الحلقة الأضعف في سلسلة قطاع الدواء في المغرب.
غير أن مدير الأدوية بوزارة الصحة، عبد العزيز أكومي، أكد ل«المساء» أن الوزارة لا تتجه في الوقت الحالي نحو تقليص هوامش أرباح الصيادلة، مشددا على أن الوزارة ما زالت في مرحلة دراسة أسعار الدواء في المغرب، والوقوف عند العوامل التي تتدخل في تحديدها في المغرب.
وقد أشار فنيش إلى أن التعاطي مع أسعار الدواء يجب أن يدخل في إطار سياسة دوائية منسجمة، تراعي القدرة الشرائية للمغاربة والمشاكل التي يعاني منها الصيادلة، الذين تعرض 30 في المائة منهم للإفلاس، علما أن المغرب يتوفر على 10 آلاف صيدلية، وضعف التغطية الصحية، إذ أن مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لا تتعدى 15 في المائة من مجمل النفقات، أي حوالي 1.3 مليار درهم، و هوالرقم الذي يفترض أن يرتفع نتيجة نظام التغطية الصحية الإجبارية، الذي يعمل به المغرب منذ 2006.
ولا يتعدى ما ينفقه المغربي سنويا على الأدوية 330 درهما، وهو رقم يجري تقديره على أساس رقم المعاملات الذي يحققه قطاع صناعة الأدوية في المغرب، والذي يصل إلى حوالي 10ملايير درهم.وتوجه ميزانية الأدوية التي يرصدها المغربي للأدوية أساسا، للعلاج من عشرة أمراض، غير أن أهم الأدوية التي يستهلكها المغربي، تتمثل في تلك التي تعالج أوجاع الرأس والأمراض الصدرية، والأدوية التي تتصدى لفقدان الشهية، ناهيك عن المضادات الحيوية. وأوضحت دراسة أمريكية مؤخرا أن المغربي صرف 43.7 دولارا أمريكيا على الدواء في السنة الفارطة، مقابل 37 دولارا في 2007 و 30.90 دولارا أمريكيا في 2006، بحيث تعتبر الدراسة أنه رغم التطور الملحوظ، تظل نفقات الدواء دون المستوى المسجل على الصعيد الدولي، علما أن المغرب يعتبر ثاني منتج للدواء على صعيد القارة الإفريقية، بعد جنوب إفريقيا.
وعاد مشكل الدواء بالمغرب إلى الواجهة في الآونة الأخيرة، فقد تناولت وزيرة الصحة في اجتماع لها مع المصنعين في فبراير الماضي مسألة ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي طالب المصنعون الوزارة بالتوقف عن منح رخص استيراد الأدوية التي توفرها الصناعة المحلية للسوق المغربية.
وتأتي المساعي التي بذلها المصنعون، بعد ما لاحظوا تراجع حصة الأدوية المصنعة محليا لفائدة استيراد الأدوية المشابهة من الخارج، مما يشكل عائقا، حسب المصنعين، أمام الاستثمارات المحلية، خاصة في ظل التفكيك الجمركي الذي يستفيد منه الاستيراد وانخراط المغرب في العديد من اتفاقيات التبادل الحر.
وجاء تعبير المصنعين عن مطلبهم بوقف منح رخص لاستيراد الأدوية التي توفرها الصناعة المحلية، في سياق ما لاحظوه من تراجع حصة الصناعة المحلية في تلبية الحاجيات المحلية، في ظل ارتفاع الواردات، حيث أشارت الجمعية المغربية لصناعة الأدوية إلى أن مساهمة الصناعة المحلية في تلبية الحاجيات تراجعت من 80 في المائة إلى 60 في المائة حاليا.