المجلس الإداري للتعاضدية العامة يعقد دورته الثانية بأكادير

+ تحت شعار: الإنخراط التام للتعاضدية العامة في الورش الملكي الرائد حول التغطية الصحية الشاملة.
+ تقرير عن الافتحاص الشامل للتدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة خلال الفترة السابقة وإحالة الملف على القضاء.
+ تثمين بالإجماع الإجراءات والتدابير المتخذة للاستثمار في الرأسمال البشري للمؤسسة باعتباره العمود الفقري لأي تطور وتنمية.
طبقا للمادة 25 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عقد المجلس الإداري برئاسة السيد مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة دورته العادية الثانية أيام الجمعة والسبت 28 و29 ماي 2021 بمدينة أكادير، تحت شعار:

" الإنخراط التام للتعاضدية العامة في الورش الملكي الرائد حول التغطية الصحية الشاملة "، وفي بلاغ اخباري اطلعت "العلم" على نسخة منه، تم التأكيد على أن الدورة العادية الثانية للمجلس الإداري تم خلالها التداول في مختلف النقط والقضايا الواردة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة المستفيضة لكل النقط بكل وعي ومسؤولية، تمت المصادقة بالإجماع على النقط التالية:

- الإستمرار في تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية لإنجاح انخراط التعاضدية العامة في مسلسل تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

- تثمين الإجراءات والتدابير المتخذة للإستثمار في الرأسمال البشري للمؤسسة، باعتباره العمود الفقري والركيزة الأساسية لأي تطور وتنمية.

- أجرأة اهداف ومحاور المخطط الإستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية العامة 2021-2025، وتقليص الفوارق المجالية والمساواة في الولوج للخدمات الإدارية والإجتماعية والصحية.

- اعتماد سياسة توظيف قائمة على ضمان التلاؤم بين الحاجيات الحقيقة للمؤسسة، والمؤهلات الفردية التي يتطلبها كل منصب متبارى عليه.

- وضع آلية استراتيجية وطنية لتدبير عملية معالجة وتسوية الملفات المرضية للمنخرطين، مع إشراك الجهات في بلوغ الأهداف المسطرة في هذا الشأن.

- الرفع من الطاقة الإستيعابية لمراكز الأرشفة والتوثيق، لمواكبة الإزدياد المطرد في عدد الملفات الإدارية والمرضية الجاهزة للتربيد.

- نتائج تقرير الإفتحاص الشامل للتدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة خلال الفترة السابقة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة الملف على القضاء.

- صرف المنح الخاصة بالتقاعد ورصيد الوفاة لفائدة المنخرطين والمنخرطات بالتعاضدية العامة المسجلين بتاريخ 18 غشت 2005، والمستوفين للشروط المطلوبة طبقا للضوابط الجاري بها العمل.

- القيام بحملات توعوية وتحسيسية وتواصلية من أجل التعريف بالخدمات الإدارية والإجتماعية والصحية التي تسديها التعاضدية العامة بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، شبه العمومية والجماعات الترابية.

- تفعيل وتنزيل الهيكلة الجهوية الجديدة للتعاضدية العامة، وتسطير جدولة زمنية لتأسيس المكاتب الجهوية، لإشراك الجميع في تدبير الشأن التعاضدي خدمة للمنخرط وذوي حقوقه.

- تمثيل التعاضدية العامة في هياكل الإتحاد الإفريقي للتعاضد، وتعزيز دور المؤسسة في النهوض بالقطاع التعاضدي بالقارة الإفريقية.

وفي الختام أكد البلاغ أن المجلس الإداري يؤكد على نهج السياسة الجهوية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، وكآلية استراتيجية ناجعة لتنزيل سياسة القرب الإداري والصحي، خدمة للمنخرطين والمرتفقين، وذلك من خلال تعزيز الوحدات الاجتماعية والصحية ببنيات استقبال ملائمة، وموارد بشرية مؤهلة، مع الحرص على إشراك الهيآت المنتخبة في تدبير العمل التعاضدي.