148 ألف طفل دون سن 17 يشتغلون في ظروف صعبة

ما زال جزء عريض من الطفولة المغربية يكابد الأعمال الشاقة عبر الاشتغال في ظروف غير لائقة محرومين من أبسط الحقوق، وعلى رأسها الحق في الدراسة وفي التربية السليمة ، حيث يتم انتهاك براءتها عبر اضطرارها قسرا للعمل في سن مبكرة.
تفيد الأرقام الرسمية أن تشغيل الأطفال بلغ مستويات مقلقة، حيث وصل عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين7 وأقل من 17 سنة 147 ألف طفل، رغم إقرارها بتسجيل تراجع ب 26,5% مقارنة مع سنة 2019.

وتبلغ نسب الأطفال المشتغلين من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى نفس الفئة العمرية2%، 3,8% بالوسط القروي (119.000 طفل) و1% بالوسط الحضري (28.000 طفل)، أزيد من ثمانية أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة (81%) يقطنون بالوسط القروي، و79% منهم ذكور و86% تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة.

كما أن نسبة 15,1% من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و80,9% غادروا المدرسة بينما لم يسبق ل 4% منهم أن تمدرسوا.

وعلى المستوى الجهوي، يتمركز 77% من الأطفال المشتغلين بخمس جهات، حيث تأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة25,6% متبوعةبكل من جهة مراكش-أسفي 18,3%))وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (13%) وجهة الرباط -سلا-القنيطرة 10,4%) ثم فاس-مكناس ( 10،3) في المائة.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن ظاهرة الأطفال المشتغلين تبقى متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة، وهكذا، بالوسط القروي، 83% منهم يشتغلون بقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد»، أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي «الخدمات» ب59% و»الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» ب 24% يعتبران أهم القطاعات المشغلة للأطفال.

وحسب الحالة في المهنة، فإن أكثر من ثمانية أطفال مشتغلين بالوسط القروي من بين كل عشرة هم مساعدون عائليون. أما بالوسط الحضري، فإن42,3% يعملون كمستأجرين، 35,3% كمتعلمين و16,9% كمساعدين عائليين.

وفيما يخص عدد ساعات العمل، يعمل الأطفال في المتوسط 33 ساعة أسبوعيا، وهو ما يمثل 4 ساعات أقل من المعدل المسجل لدى الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، حيث يمثل هذا الفارق 4 ساعات بالوسط القروي (32 ساعة مقابل 36 ساعة)، في حين لا يتجاوز ساعة واحدة بالوسط الحضري (39 ساعة مقابل 40 ساعة) .

وتهم ظاهرة الأطفال المشتغلين113.00 أسرة، أي ما يمثل 1,3% من مجموع الأسر المغربية، متمركزة أساسا بالوسط القروي (85.000 أسرة مقابل 27.000 أسرة بالمدن)، وحوالي 8% منها تترأسها تسييرها نساء.
كما أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفل مشتغل 0,6% بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,6% لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.

وحسب مندوبية التخطيط فإن المميزات السوسيوثقافية للأسرولأربابها على وجه الخصوص تكتسي أهمية بالغة في تحديد هذه الظاهرة، وهكذا فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عالي، في حين تبلغ 2,1% لدى الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي.
وتنتقل هذه النسبة حسب نوع نشاط رب الأسرة من 0,4% بالنسبة لمن هم غير نشيطين إلى 0,6% لدى العاطلين لتصل إلى 1,8% لدى الأسر المسيرة من طرف النشيطين المشتغلين.

وأكد المصدر أنه كلما تقدمت المملكة في السلم الاجتماعي كلما انخفض عدد الأطفال المشتغلين، حيث أنه خلال تحليل هذه الظاهرة اعتمادا على الفئات السوسيومهنية التي ينتمي إليها رب الأسرة، يتبين أن 53,6% من الأطفال ينحدرون من فئات المستغلين الفلاحيين، 15,7% من الفئات الشعبية، 20,3% من الفئات الوسيطة، و10,3% من فئة غير النشيطين.