اعتراض ضمني على العربدة الانفصالية

موريتانيا تجدد التأكيد على جودة علاقاتها مع المغرب
أربعة أسابيع بعد حلوله بالرباط في زيارة رسمية إلى المملكة حاملا رسالة من الرئيس محمد ولد الغزواني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس , أكد وزير الخارجية الموريتاني أن علاقات بلاده مع المغرب لم تكن بهذه الجودة من قبل مضيفا أنها ستتحسن و تتكاثف مستقبلا.

إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفي حديث نشرته مجلة جون افريك في عددها الأخير شدد على أن العلاقات بين البلدين الجارين تشهد تحسنًا رغم العقبات التي اعترضتها الأشهر الماضية، لافتا الى انه لم يلغ زيارته التي كانت مقررة في شهر مارس إلى الرباط، وإنما تم تأجيلها "بسبب وباء كورونا"، ونافيًا أن تكون المقابلة التي جرت في 24 مارس في نواكشوط بين الرئيس محمد ولد الغزواني ووفد من البوليساريو السبب في ذلك.

رئيس الدبلوماسية الموريتانية أوضح أن الطرفين يحضران حاليا لانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة. ووصف تدفق المبادلات بين البلدين الجارين بالهائلة، في مجالات التعليم ، يوجد العديد من الطلاب الموريتانيين في المغرب ، على الرغم من الوباء

وبخصوص موقف بلاده من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية قال ولد الشيخ أحمد: "قناعتنا أننا مع الحل السلمي.. لقد أوضحنا للبوليساريو أننا لا نوافق على قرار العودة إلى القتال ، وأي شيء يمكن أن يؤدي إلى الصراع لن يكون جيدًا، يجب أن نتوجه إلى الأمم المتحدة وندعو الأمين العام مرة أخرى إلى تعيين مبعوث خاص وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

و شدد وزيرالخارجية أن بلاده لا تلعب دور الوساطة في الخلاف ، لكنها تحافظ على موقفها الحيادي الإيجابي.

توضيحات رئيس الدبلوماسية الموريتانية في شأن تدبير قضايا الجوار المباشر تبرز صعوبات نواكشوط في الحفاظ على توازن مواقفها بالنظر لما تخضع له من ضغوط خاصة من طرف الجزائر التي لا تفوت فرصة لابتزاز موريتانيا و دفعها بسياسة الاغراء و الوعيد الى تبني خطوات عدائية تجاه الرباط و أخرى مؤيدة لقيادات الكيان الانفصالي الوهمي بمخيمات تندوف .

على أن تأكيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد على أن بلاده ترفض قرار قيادة البوليساريو الأحادي الجانب بالتنصل عن اتفاق وقف اطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة يعني ضمنيا أن النظام الموريتاني أضحى يضيق ذرعا بمغامرات ميليشيات البوليساريو بالمنطقة العازلة جنوب الصحراء المغربية و تحركاتها الاستعراضية بشمال موريتانيا و هو ما يبرر سياسيا القرار السيادي الذي أتخذته السلطات العسكرية الموريتانية قبل أشهر و الذي يحظر التحركات المسلحة بالشمال الموريتاني تزامنا مع بسط الجيش المغربي سيطرته ورقابته على طول الحزام الأمني بالمنطقة , وهما المبادرتان اللتان أغلقتا في وجه الميليشيات الانفصالية المسلحة كافة المنافذ التي ظلت تتسرب عبرها في اتجاه المحيط الأطلسي جنوب لكويرة و أمنتا بشكل كامل المعبر البري الحدودي الرابط بين شمال موريتانيا و جنوب المملكة من سلوكات العربدة الانفصالية .