وزارة الداخلية تعلن عن إنشاء قاعدة معطيات وطنية شاملة للحالة المدنية ذات موثوقية عالية

أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في عرض له أمام "لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة" أن وزارته تعمل إنشاء قاعدة معطيات إلكترونية للحالة المدنية "شاملة وذات موثوقية عالية" وذلك من خلال مسك وحجز جميع رسوم الحالة المدنية بالحاسوب، والمقدرة بما يزيد عن 55 مليون وثيقة.
اعتبر وزير الداخلية أن مشروع قانون 36.21، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، قبل إحالته على البرلمان،سيتم تحديثه عبر البرنامج الوطني لتجديد الحالة المدنية، يسعى إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية شاملة للحالة المدنية ، "تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية"،و"إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية"مع ضمان تطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة، وكذا تأهيل مصالح الحالة المدنية للقيام بالمهام الجديدة الموكول لها، مع توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية.

وسجل الوزير أن المشروع يروم إرساء قاعدة قانونية تمكن من إحداث نظام رقمي وطني للحالة المدنية، يرتكز على آليات جديدة مرتبطة فيما بينها بشبكة خاصة يتم تدبيرها على ثلاث مستويات "محلي"، "ا ممركز"، و"مركزي" لتسجيل الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من الولادة الى الوفاة والزواج، وانحلال ميثاق الزوجية وترسيمها، مع تحيين هذه الوقائع وحفظها وتبادلها مع المصالح المختصة.

كما يروم المشروع إحداث بوابة الحالة المدنية: وهي منصة إخبارية وتفاعلية تم وضعها رهن إشارة المؤسسات العمومية والخاصة والمرتفقين لولوج خدمات الحالة المدنية، كما أنها تمكن من التصريح الأولي Pré-déclaration، بمختلف الأحداث المرتبطة بالحالة المدنية، وكذا طلب وثائقها عبر بوابة الحالة المدنية. www.alhalalmadania.ma