يستمر قائد قيادة النقوب في الشطط في استعمال السلطة الموكولة له بصفته رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بإعداد اللوائح الانتخابية، حيث يتعمد ويصر على خرق القواعد القانونية المنظمة للتسجيل أو رفض التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهذا ما يتضح من اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة الترابية أيت ولال التي شابتها تجاوزات بمثابة خروقات خطيرة للقانون يمكن اعتبارها محاباة لحزب رئيس الجماعة المذكورة. في هذا الإطار عرفت الدوائر رقم 4، و5، و6 بدوار املال تجاوزات في التسجيل ورفض التسجيل والتشطيب باللائحة الانتخابية،كما عرفت هذه الأخيرة تناقضات بالمقارنة مع اللائحة التعديلية السابقة، وضربا لقرارات سبق للجنة الإدارية التي يترأسها القائد أن أصدرتها، وتحقيرا للأحكام القضائية الصادرة بمناسبة الطعون الانتخابية.
1. عدم احترام الشروط القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية:
لعل قراءة مستفيضة للائحة الانتخابية المؤقتة لدواوير املال تبين وجود خروقات قانونية من طرف القائد،فيما يخص التسجيل بهذه اللائحة، حيث لا يتم احترام شرط الإقامة، كما يتم تنقيل منتخبين من دوائر إلى أخرى إما لتوسيع القاعدة الانتخابية للرئيس أو لتضييق القاعدة الانتخابية للأحزاب المنافسة، وفي هذا الإطار يقوم القائد بما يلي:
● تعمده تسجيل بعض الناخبين بدوائر لا يتوفرون على شرط الإقامة بها بل إنهم يقيمون خارج الجماعة الترابية، وذلك لتوسيع القاعدة الانتخابية لرئيس الجماعة الترابية وضربا لقاعدة الحياد والتنافس الشريف.
● إصراره على تسجيل بعض الناخبين بدوائر لا يقيمون بها رغم كونهم يقيمون بدوائر أخرى، حيث يتم تنقيل تسجيلهم من دائرة إلى أخرى حسب القاعدة الانتخابية لرئيس الجماعة لكون المنقلين إما موالين له يريد أن يدعم فوزه بالدائرة المنقل إليها، أو معارضين له يريد إبعادهم إلى دائرة أخرى يضمن فيها فوزه.
● التجاوز في تسجيل المهاجرين بالخارج الموالين لرئيس الجماعة الترابية، إذ يتم اعتبار كل من يتوفر على تأشيرة مغادرة التراب الوطني بمثابة مهاجر رغم عدم توفره على شرط الإقامة بالخارج.
2. عدم احترام القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة الإدارية وأحكام المحاكم المختصة في الطعون:
كما أن اللائحة الانتخابية الخاصة بالدوائر الانتخابية 4، و5، و6 باملال تتناقض مع اللائحة التعديلية التي سبق أن أصدرتها اللجنة الإدارية، كما أنها تحمل في طياتها تحقيرا لأحكام قضائية صادرة من المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية. وهذا ما يتجلى في:
● إعادة التسجيل باللائحة المؤقتة لناخبين سبق للجنة الإدارية أن رفضت تسجيلهم وقامت بالتشطيب عليهم بعد صدور أحكام قضائية بذلك.
● إعادة تسجيل ناخبين تم اعتبارهم في الجدول التعديلي بمثابة غير مقيمين، مما يشكل تراجعا على قرارات سابقة.
3. نتائج إصرار القائد على التجاوز في اللوائح الانتخابية:
نتج عن التجاوزات المفضوحة باللوائح الانتخابية كما سبق توضيحه أعلاه وجود شرخ كبير في صفوف الناخبين بالدوائر الانتخابية المعنية ،قد يهدد حسن سير العملية الانتخابية بهذه الدوائر، إذ يتعمد أنصار رئيس الجماعة استفزاز المنافسين لهم بالاحتفال علنا بصدور اللائحة الانتخابية المؤقتة التي يعتبرونها في صالحهم لكون الخروقات التي تشوبها تخدمهم، أما الطرف الآخر فهو المتضرر من التجاوز المذكورة ويحس بالغبن والتآمر ويصر على الدفاع عن حقوقه بشتى الوسائل ولو اقتضى الأمر مقاطعة الانتخابات.
تبعا لكل ما ذكر، فإن المكتب المحلي لحزب الاستقلال بدوار املال،يستنكر التجاوزات المفضوح باللوائح الانتخابية،والتي تخدم مصالح لون حزبي معين على حساب الأحزاب المنافسة ،والتي لا توفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة في جو ديموقراطي، كما يؤكد على ذلك جلالة الملك، كما يطالب بالتدخل العاجل للسيد وزير الداخلية لوضع حد لهذه التلاعبات من خلال إيفاد لجنة مركزية للتحقيق والتقصي في شأنها وترتيب الجزاءات في حق من ثبت تورطه، والعمل على تدارك ذلك قبل فوات الآوان.
