تقنين أسعار اختبارات "كرونا"

القرار جاء متأخرا وتدبير وزارة الصحة للجائحة دون المستوى
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة عن تقنين أسعار الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، بعدما اتهم مواطنون مجموعة من المختبرات المرخص لها لإجراء الفحوصات المخبرية المتعلقة بفيروس"كوفيد-19" برفع سعر تحليل "PCR" للكشف عن الإصابة بالمرض، في ظل الإقبال الكبيرعليها خلال الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع معدل تفشي العدوى داخل المجتمع.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه اعتبارا للظرفية الوبائية الحالية، ومن أجل تمكين المواطنين من إجراء الاختبارات الضرورية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 بأثمنة ملائمة، فقد تم تقنين الأسعار القصوى للاختبارات الخاصة برصد فيروس كورونا المستجد.

وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد سعر اختبار RT-PCR في 400 درهم، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ومتغيراته متساوي الحرارة PCR (اختبار سريع) في 600 درهم، واختبار المستضد السريع بأخذ عينات من الفم والبلعوم الأنفي في 190 درهم، والاختبار المصلي الكمي الآلي (IgM) في 170 درهم، والاختبار المصلي النوعي السريع في 120 درهم.

وأكد نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، محمد العربي في تصريح ل"العلم"، أن الجمعية تعتز بقرار وزارة المالية فيما يخص تقنين اختبار "PCR"، وخاصة أن مطلب الجمعية لتسقيف أسعار اختبار "كورونا" كان قائما منذ البدايات الأولى لظهور الاختبار السريع "لكوفيد 19 "، ليصبح في متناول المريض/ المستهلك.

وأضاف العربي، أن تدبير وزارة الصحة لجائحة كرونا كان دون المستوى منذ البداية، كما أن قرار تقنين أسعار تحاليل "كوفيد19" رغم أنه جاء متأخرا لكنه يعد ضروريا، نظرا للوضعية الوبائية الراهنة، خاصة أن البشرية أصبحت تتعايش مع الفيروس وأضحت في حاجة مستمرة لتحاليل الكشف في ظل الانتشار المتزايد للعدوى.

مبرزا أن تدخل السلطات المعنية في تحديد اختبار الكشف عن الفيروس سيحد من ريع وجشع المختبرات، خاصة أنها تتوفر على آلات غير مراقبة من طرف وزارة الصناعة والتجارة التي تسهر على مراقبة مصادر هذه الآلات.