المذكرة تعرقل الاستثمار و تحرم آلاف المغاربة من تحفيظ عقاراتهم

الفريق الاستقلالي يثير موضوع مذكرة المحافظ العام في مجلس المستشارين

أثار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين في جلسة الاسئلة الشفوية اول أمس الثلاثاء موضوع المذكرة التي أصدرها المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية و المتعلقة بمنع التحفيظ بالنسبة للمباني غير المطابقة للتصاميم الأصلية ، وأكد المستشار الأخ محمد العزري الذي تقدم بالسؤال الموجه للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري أن هذه المذكرة خلقت مشاكل وعراقيل في وجه المواطنين والمستثمرين، أثناء تطبيقها من قبل المحافظين الجهويين، خاصة وأنها تنص على تطبيق مقتضياتها بأثر رجعي، وطالب الأخ العزري السيد الوزير بمراجعة مضامين هذه المذكرة وملاءمتها مع ما يتطلبه الواقع المغربي بهدف تسهيل المسطرة وليس تعقيدها ، واعتبر أن المذكرة تتنافى مع القوانين المنظمة للتحفيظ العقاري وتعرقل الاستثمار وتقف أمام الحصول على التمويلات البنكية ، بل أدت انعكاساتها الى افلاس عدد من المنعشين العقاريين وتعطيل الأوراش المفتوحة والزج بالمواطنين في مشاكل اجتماعية عويصة ، إذ منهم من هو مهدد بالسجن ..
وأوضح عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري في معرض جوابه أن إصدار هذه المذكرة يدخل في اختصاص المحافظ العام ولايتناقض مع التشريع الجاري به العمل في هذا المجال ، وأن الفصل 72 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينص على أن المحافظ يحقق تحت مسؤوليته هوية المفوت وأهليته وصحة الوثائق المدلى بها تأييدا للمطلب شكلا وجوهرا، وهو ما يقتضي من المحافظ مراقبة دقيقة لمجموعة من الوثائق كرخصة البناء والتصميم المعماري بدون تغيير والملف التقني الطبوغرافي والذي يجب أن يكون مطابقا لماهو في عين المكان .
وقد طمأن الوزير الوصي على القطاع المستشارين على ايجاد حل لهذا المشكل وفتح نقاش مع المدير المسؤول والمحافظ العام ومع المنعشين .