الحكومة تعترف بمخالفة المحافظ العام لقانون التعمير

اعترفت الحكومة بمخالفة المذكرة التي أصدرها المحافظ العام المتعلقة بمنع التحفيظ بالنسبة للمباني غير المطابقة للتصاميم الأصلية، وأقر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري الوصي على القطاع بضرورة فتح حوار وطني حول قانون التعمير وذلك في معرض تعقيبه على تعقيب للمعارضة، في حين اعتبرت المعارضة أن المذكرة من الناحية القانونية جاءت لإضافة شرط جديد من شروط التحفيظ غير منصوص عليه في الظهير الشريف المنظم للتحفيظ. وقال عبد المجيد المهاشي، من الفريق الدستوري في سؤال شفوي آني بمجلس المستشارين، إن المشرع لم يطلب مطابقة البنايات المتواجدة بالأراضي المطلوب تحفيظها من التصاميم، كما أن القانون لم يعط للمحافظ صلاحية مراقبة مطابقة المباني للتصاميم لأن ذلك من اختصاص مصالح وهيآت أخرى وعليه فان مذكرة المحافظ العام غير سليمة وتتدخل في اختصاصات المشرع الذي هو البرلمان فلا يمكن إضافة أي شرط أو حذفه دون اللجوء إلى المشرع. وأثارت المذكرة مشاكل وعراقيل في وجه المواطنين والمستثمرين، أثناء تطبيقها من قبل المحافظين الجهويين، وحمل برلمانيون المسؤولية للحكومة في مراجعة مضامين هذه المذكرة وملاءمتها مع ما يتطلبه الواقع المغربي وبهدف تسهيل المسطرة وليس تعقيدها، وكان الفريق ذاته قد قال في احاطة علما في وقت سابق "ففي الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى بذل المجهود التشريعي والإداري لتبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الاستثمار وتسهيل ولوج المواطن إلى الخدمات الإدارية يأتي تنفيذ مذكرة المحافظ العام لوضع عراقيل كبيرة أمام المواطنين لانجاز مسطرة تحفيظ ممتلكاتهم" وأضاف "لا يعقل أن يكون العقار مبنيا منذ سنة 1958 وخضع لعدة تعديلات جزئية حولت معالمه ومرافقه ويطالب طالب التحفيظ بالتصميم الأصلي ويحرم من حق تحفيظ ملكيته بدعوى أنها غير مطابقة للتصميم وهذا يعني أن مسطرة التحفيظ أصبحت جد معقدة لدرجة الاستحالة في حالات كثيرة". وأوضح أنه من مخلفات هذه المذكرة الكثير من الملفات المتراكمة على مكاتب المحافظين تنتظر الحل معتبرا أن المذكرة تتنافى مع كل القوانين المنظمة للمحافظة ببلادنا وخصوصا الفصل 13 من النظام القانوني العقاري والذي لا ينص على هذا الشرط