إلحاق صندوق الضمان الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية والمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بوزارة التربية التغييرات التي لحقت بعدد من المؤسسات والصناديق التي كانت تابعة في ما قبل لقطاعات وزارية وصدرت فيها قرارات حكومية لإلحاقها بوزارات أخرى فاجأت الباحثين والمهتمين بمجموعة من الملفات الاجتماعية والمهنية كالشغل وحقوق الإنسان والتقاعد وغيرها.
وفي هذا السياق، تضمن عدد يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 رقم 7032 مكرر فصولا عن اختصاصات مجموعة من الوزارات في الحكومة الجديدة، وذلك ضمن 23 مرسوما. ومن ضمن هذه الاختصاصات ما يتعلق بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث يتولى السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2014 الذي كان يحدد اختصاصات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وسيتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أيضا إعداد سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية، والسهر على التقائية مختلف المبادرات والبرامج الحكومية المتعلقة، وبالحماية الاجتماعية بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
وبحسب المرسوم الذي يحدد اختصاصات وزير الصحة دائما، فإنه يتولى أيضا السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب رقم 2.94.285.
وتضمن هذا العدد من الجريدة الرسمية تغييرات أخرى في اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية حيث تمارس الوزيرة الوصية على القطاع وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي إلى حين تغيير النصوص المتعلقة بهما.
ومن بين المتغيرات على مستوى اختصاص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن الوزير يتولي السلطة على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة إلى حين تغيير المرسوم المتعلق به ، علما أن هذا المعهد كان تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة في حكومة سعد الدين العثماني.
وفي نفس العدد من الجريدة الرسمية أنهى المرسوم المتعلق باختصاصات وزارة العدل الجدل حول المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وتضمن هذا المرسوم، قرار إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، التي يرأسها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
محمد طارق الباحث في قضايا الشغل والتشغيل قال إن التغييرات التي لحقت بالعديد من الوزارات لم تسبقها دراسة أو رؤية متكاملة لهذه الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة عزيز أخنوش، موضحا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا كان وزير الشغل والإدماج المهني هو من يرأس مجلسه الإداري وأن الصندوق يتكون من ثلاثة أطراف هي الدولة والمشغلين والنقابات.
وأضاف طارق أن هذا الصندوق اشتغل على هذه الشاكلة لمدة قاربت الستين سنة، وكان يستهدف القطاع الخاص. وأفاد الباحث في قضايا الشغل، أنه كان من المنتظر تحديد لجنة القيادة نص على ذلك قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، منبها إلى ما يمكن أن يحدث في مجال الصحة، حيث ستعرف الحماية الاجتماعية ضغطا غير مسبوق خاصة حين يتم تعميم التغطية الصحية. وإلغاء ما عرف بالراميد.
حسن بوبريك الرئيس السابق لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سبق وقال في ندوة إن الحكامة غير منسجمة والصلاحيات متعددة وغير متكاملة، وعدم انسجام قواعد الحكامة بين الأنظمة في التقاعد والتغطية الصحية؛ وتعدد القطاعات والأجهزة المتدخلة مع ضعف التنسيق فيما بينها؛ وعدم وضوح دور مختلف المؤسسات والهيئات المتدخلة.
وعلى مستوى التدبير، هناك استمرار في تدبير الملفات الطبية بطريقة تقليدية متجاوزة؛ وضرورة الانتقال نحو تدبير عصري للملفات عبر العمل بنظام معلوماتي مندمج على أوسع نطاق يشمل جميع المتدخلين؛ والقطع مع الطابع المادي لمختلف التدفقات، وضرورة تحديد مجال كل من التغطية الأساسية والتغطية التكميلية (تحديد سلة العلاجات وتسقيف نسب إرجاع المصاريف بالنسبة للتغطية الأساسية في حدود معقولة مع إعطاء الأولوية لتوسيع التغطية)، بالإضافة إلى تغطية أساسية موحدة بالنسبة لجميع المؤمنين، بمن فيهم الفئات الفقيرة أو في وضعية هشاشة، وتحويل نظام المساعدة الطبية إلى نظام تأميني تتكفل الدولة بإيجاد الحلول المناسبة لتمويل الاشتراكات فيه.
