الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية

ابتداء من اليوم

يبدأ اليوم الاثنين تنفيذ قرار وزارة تحديث القطاعات العامة ، القاضي بالرجوع إلى العمل بالساعة القانونية المحددة بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 .67 بمثابة قانون بتاريخ 23 صفر1387 (2 يونيو1967)، بشأن الساعة القانونية للمملكة الموافقة للتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش .
وخلف هذا القرار ارتياحا في أوساط العديد من المواطنين، الذين تخوفوا من عدم التوفيق بين أداء صلاة التراويح في رمضان وقضاء بعض الوقت مع أسرهم، خاصة أن فترة الليل ستكون قصيرة.
وكانت الحكومة قررت زيادة ساعة إلى التوقيت الرسمي لاستغلال ضوء الشمس لمدة أطول، وبالتالي تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن وبمختلف المرافق العمومية والإنتاجية، ما يمكنها من الاقتصاد في استهلاك الطاقة، خاصة أن المغرب يعاني أزمة في مجال توفير الموارد الطاقية، ما جعله يتجه نحو اللجوء إلى موارد بدلية.
وتوخى الإجراء كذلك، الذي كان من المتوقع أن يمكن من اقتصاد الطاقة وربح 55 مليونا، حسب تقديرات المكتب الوطني للكهرباء، توفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شركاء المغرب الجهويين والدوليين، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.
وعاشت مطارات المغرب بدورها هذا التغيير، إذ أضيفت ساعة عند الإقلاع والوصول بالنسبة لجميع الرحات، باستثناء المسافرين الذين اقتنوا التذكرة بعد 27 مايو ، "لأن مواعيد الإقلاع والوصول المتعلقة برحلاتهم مسجلة أصلا بتذاكرهم، وليس هناك أي تغيير يذكر بخصوص مواعيد الوصول خارج المغرب، حسب بلاغ للخطوط الملكية المغربية.
و هذا التغيير كان هو الثالث من نوعه، في تاريخ المغرب في ظرف 14 سنة . والهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والأعمال العامة الأخرى لكي يتم أكثر منها أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.