في اللقاء الجهوي الذي نظمه مجلس المنافسة في الأسبوع الماضي والذي احتضنته مدينة الدارالبيضاء، قال السيد عبد العالي بنعمور رئيس المجلس في عرضه المعنون ب: «مجلس المنافسة، طرق التدخل مع الرأي العام والفاعلين في مجلس المنافسة» أن الوقت قد حان للانتقال بالمجلس من الدور الاستشاري إلى الدور التنفيذي من خلال إجراء تعديل في القانون المنظم للمجلس، كما يوجد عليه الأمر عالميا، مضيفا بأن التزامات المغرب الدولية وخاصة تلك التي له مع الاتحاد الأوروبي والمواعيد التي تنتظره ما بين 2010 و 2012 تحتم عليه ذلك. وأوضح رئيس مجلس المنافسة بأن الغرض من هذا التعديل هو تحسين مناخ الأعمال وتقوية مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب مبرزا أن مجالس المنافسة من خلال التجربة الدولية يجب أن تكون مستقلة وذات دور فعلي في ميدان التقييم واتخاذ القرارات. وللعلم، فإن دور مجلس المنافسة حسب القانون 06 99 المتعلق بأحداث مجلس المنافسة وحرية الأسعار والمنافسة يتلخص في كونه مؤسسة استشارية تعمل تحت وصاية الوزير الأول من أجل السهر على ضمان تطبيق قواعد المنافسة والقيام بدراسات حول تنافسية الأسواق إضافة إلى تحسيس وإخبار الرأي العام والأوساط المعنية بمفهوم المنافسة وقضاياها وأبعادها وطرق تقنينها. وهو تبعا لذلك يقوم بإنجاز الأبحاث والدراسات كما يقوم بالعمل التواصلي والتكويني. ويتكون المجلس حسب القانون المنظم من ستة أعضاء يمثلون الوزارات التالية: العدل، الداخلية الأمانة العامة للحكومة الاقتصاد والمالية الشؤون الاقتصادية والعامة، إضافة إلى ثلاثة خبراء في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك وثلاثة أعضاء آخرين يمثلون الجمعيات والغرف المهنية: الغرف التجارية والصناعية والخدمات، الصناعة التقليدية، الصيد البحري. ويتوفر المجلس على ثلاث لجان قطاعية: لجنة المواد الاستهلاكية الأساسية لجنة المنتوجات الاقتصادية الجارية؛ لجنة الخدمات والمالية. وللاشارة فإن مجلس المنافسة يمكنه أن يصدر توصيات متعلقة باللجوء إلى الزجر ضد الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وذلك من أجل حماية المستهلك واحترام الشروط الموضوعية للمنافسة.
