مندوبية التخطيط تصدر تقريرا بطعم التفاؤل والحذر

توقعات بازدياد القدرة الشرائية لدى الأسرة المغربية
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022 ، موضحة في تقرير حديث أن هناك انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4% بين عامي 2000 و 2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و 2019.

وأكدت أن التراجع في القدرة الشرائية للأسر المغربية مصحوب بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بحوالي 400 مليار درهم، وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هاتين الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد.

وأوضحت مندوبية التخطيط أن القروض المصرفية ستبقى بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.

وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي %2,7، سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب%2,8 ، ليساهم ب2,2 نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021.

ومن جهته، سيعرف الاستثمار الإجمالي ارتفاعا ب%5,3 ، لتستقر مساهمته في النمو في حدود1,6 عوض مساهمة قدرت ب3,8 نقط سنة 2021. وإجمالا، سيعرف حجم الطلب الداخلي زيادة ب 3,5 % عوض%8 سنة 2021، لتستقر مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني في حدود3,8 نقط عوض8,6 نقط سنة 2021.

في هذا السياق، سيسجل الادخار الوطني تراجعا في وتيرة نموه لتستقر سنة 2022 في حدود %3,3، حيث سيمثل حوالي%28,4 من الناتج الداخلي الإجمالي، غير أنه يبقى دون مستوى معدل الاستثمار الإجمالي، الذي سيبلغ حوالي %32 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022. وهكذا، ستفرز هذه الوضعية تفاقما في عجز تمويل الاقتصاد ليستقر في حدود %3,6 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %2,5 سنة 2021.

من ناحية أخرى، سيستمر الاقتصاد الوطني في الاستفادة من المستوى المرضي للاحتياطي من العملة الصعبة. وبالتالي، ستستقر حصة صافي الموجودات الأجنبية من الكتلة النقدية لتبلغ ما يناهز%19,9 عوض%20,7 سنة 2021، لتتمكن من تغطية حوالي 6 أشهر و27 يوما من واردات السلع والخدمات سنة 2022. في ضوء المستوى المتوقع للنمو الاقتصادي والمستوى العام للأسعار، يرتقب أن تسجل الكتلة النقدية ارتفاعا ب%5,1 سنة 2022 عوض زيادة ب%6,3 سنة 2021 و %8,4 سنة 2020.

وستكون سنة 2022، سنة التحدي والاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد في المملكة المغربية. فعلى المستوى المؤسساتي، وبعد انتخابات شتنبر 2021 وما حملته من مناقشات ووفرة العروض الانتخابية، ظهرت أغلبية مهيمنة إلى حد كبير سواء في البرلمان أو من خلال الرأي العام وتشكيل حكومة يستند برنامجها على اختيارات وأهداف هذا النموذج الجديد. وفي ظل هذه الظروف، يجب أن يشهد هذا العام ديناميكية جديدة للإصلاحات الهيكلية، والتي أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق بلادنا مستوى نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها في انسجام تام مع المبتغيات النهائية التي تحق لها بحلول عام 2035.

وتتوقع المندوبية بناء على فرضية التحكم التدريجي في الوضعية الوبائية بفضل التغطية الملائمة للتلقيح، أن سنة 2022 ستعرف صعود تحديات جديدة، حيث ستقوم البنوك المركزية بتوحيد سياساتها بالإضافة إلى تعدد المخاطر الجيوسياسية والنظامية. وهكذا، ستتباطأ وتيرة النمو الاقتصادي سنة 2022 لتعود تدريجيا إلى وضعيتها شبه طبيعية، في سياق يتميز بارتفاع التضخم.