وضعية المشهد الثقافي تثير القلق

مصطفى الشنتوف: الاهتمام الحكومي للارتقاء بالثقافة يجب أن يترجم من خلال الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع وجعله موردا للنمو والاستثمار والتشغيل محليا وإقليميا.
بادر النائب البرلماني مصطفى الشنتوف عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة بتوجيه سؤال شفوي حول التدابير المتخذة لإنعاش القطاع الثقافي ببلادنا حيث أوضح أن الوضعية الصعبة التي يعرفها قطاع الثقافة نتيجة التأثيرات المباشرة للجائحة وتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، تسائل السياسة القطاعية عن التصورات والتدابير المتخذة لتجويد المشهد الثقافي والنهوض بهذا القطاع وإخراجه من الأزمة التي يعيشها بعد توقف مختلف الأنشطة الثقافية بشكل يدعو للقلق.
وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد أكد بصدد ما أسماه "المسرح يتحرك" الاستثمار في 60 مسرحية وبثها على القناة الأولى، وافتتاح 150 صالة عرض وأداء لتمكين منتجي الأفلام والمسرحيات من الحصول على عدة لفضاءات وإمكانيات للدخل، وإنشاء LABEL MAROC لجرد وتثمين التراث المغربي المادي واللامادي.
كما تطرق لحماية وإعادة تأهيل المعالم التاريخية وترميمها والترويج لها داخليا (السياحة الثقافية) ودوليا (اليونيسكو)، واعتماد استراتيجية لتسويق الكتاب لدى الأطفال لتشجيعهم على القراءة والمطالعة في اطار الاستثمار في الأجيال الصاعدة، وإنشاء مكتبات القرب في الأحياء والجامعات لتشجيع القراءة وخلق فرص ربح للكتاب والناشرين، مع الانفتاح على الألعاب الإلكترونية والبرمجة المعلوماتية وفق شراكة مع الجامعة الملكية لخلق فضاءات في 100 دور شباب خلال 2022، ورفع نسبة الصناعة السينمائية الى 30 في المائة بدل 20 في المائة.
وهذا بالإضافة الى حل إشكالية الموارد البشرية بشراكات مع الجهات والجماعات والمجتمع المدني، واستحضار أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والجهات والجماعات لتوحيد الاستراتيجية المتعلقة بالأنشطة الثقافية والفنية.
الأخ مصطفى الشنتوف في تعقيبه سجل بإيجابية سعي الحكومة الحثيث للنهوض بالمجال الثقافي، باعتباره دعامة أساسية لتنمية العنصر البشري والمحافظة على الهوية الثقافية الوطنية، ورافعة لتنمية الصناعة الثقافية والنهوض بالوضعية المادية للمثقفين، ودعم الرأسمال الثقافي وغيرها من الإجراءات المواكبة الكفيلة بجعل الثقافة في صلب السياسات العمومية.
وقال في نفس الإطار "إن هذا السعي الحكومي لجعل الثقافة رهانا استراتيجيا يجب أن يترجم من خلال الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بقوانين المالية، حتى تعكس بالفعل إرادة الحكومة في إعطاء البعد الدستوري للسياسة الثقافية مدلوله الحقيقي، وإعادة الاعتبار للفكر المغربي، والهوية الوطنية، والانسية المغربية، وتعزيز الرصيد الثقافي المغربي، وتقويته، وتطويره، وتحصينه، من مخاطر الغزو أو الاستيلاب، الذي أصبح يشكل بالفعل خطرا حقيقيا على القيم المجتمعية المغربية؛ بشكل تصبح معه الثقافة رافعة متعددة الأبعاد، وموردا للنمو والاستثمار والتشغيل في المجالات الترابية والحاجيات المحلية؛ ودعامة كذلك للاستقرار على المستوى الإقليمي.
وهذا يعني العمل على تشجيع المبادرات الصاعدة، والابتكارات والمقترحات الصادرة عن جميع الفاعلين في المجال الثقافي، وتمكينهم من الدعم اللازم لتجاوز الصعوبات والإكراهات المطروحة، حتى يتمكنوا من استئناف أنشطتهم الثقافية في أجواء مطبوعة بالطمأنينة وبتكافؤ الفرص، ما دام دعم الدولة لهذه الأنشطة يشكل عاملا أساسيا وتحفيزيا لتطوير النسيج الابداعي الوطني وتثمينه، وعنصرا حيويا لتقوية الحركة الثقافية وتعزيز مكانتها".