ورشة للترافع حول التراث الثقافي الصحراوي بالعيون

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة ورشة تدريبية حول "آليات الترافع حول حماية وتثمين التراث الثقافي الصحراوي" لفائدة عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن الثقافي بالأقاليم الجنويبة، أمس الأربعاء13 دجنبر 2017.
وقد تمحورت الورشة التي أطرها مصطفى جلوق خبير في مجال الحقوق الثقافية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول المؤسسات والهيئات المكلفة بحماية التراث وإلى التشريعات القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بالحقوق الثقافية وحماية التراث خاصة، كما تطرقت الورشة إلى الوسائل الحمائية المتمثلة في الرصد والتحري وتقديم الحجج للجهات المحلية من أجل الدفاع عن الموروث الثقافي، وشروط المرافعة المقرونة بوضع خطة استراتيجية وإعداد التقارير وتصنيف الانتهاكات واستعمال وسائل الإقناع والاستدلال بالحجج.
ويأتي هذا النشاط المنظم بمقر اللجنة مواصلة لأشغال الندوة الوطنية لحماية تراث الصحراء والنهوض بها التي اختتمت أول أمس بمدينة المرسى بتوصيات كانت حصيلة للنقاش الهام الذي تفاعلت فيه مختلف الفعاليات مع حيوية وراهنية الموضوع.
ومن ابرز التوصيات التي تم الإعلان عنها في الجلسة الختامية تشكيل آلية جهوية من منتخبين و مؤسسات معنية، لمتابعة تفعيلها وترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى الحسانية تحت إشراف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة وتكريس البعد الحقوقي في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية إضافة الى استغلال المؤهلات الثقافية وجعلها رافعة للتنمية المستدامة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المؤهلات الثقافية لخلق مناصب شغل لحاملي الشهادات العليا و إشراك الاندية التربوية بالمؤسسات التعليمية فبي النهوض بالثقافة الحسانية الصحراوية و تنظيم جائزة وطنية للبحوث والدراسات حول الثقافة الحسانية وخلق خطة للترافع من أجل الإسراع في تفعيل الفصل 5 من الدستور في شقه المتعلق بالحسانية وتثمين الخيمة كموروث صحراوي أصيل وانشاء بوابة الكترونية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق الموروث الصحراوي و خلق جوائز جهوية لتشجيع الابداع في الشأن الثقافي الحساني و ادماج الموروث الحساني في المناهج التعليمية الى جانب باقي الروافد الثقافية لتعريف النشء بالثقافة الحسانية و تثمين المنتوجات الحرفية المحلية، باعتبارها جزء من التراث و ترتيب وتصنيف المواقع الاثرية والنقوش الصخرية بالصحراء وتوفير الحماية القانونية لها و دعم السياحة الثقافية و الاركيولوجية و تثمين و حماية المواقع الاثرية و دمج الاشخاص في وضعية اعاقة في الانشطة الثقافية.
هذا ويأمل مختلف المهتمين بالشأن الثقافي تفاعل كل الجهات المؤثرة في الشأن الثقافي (منتخبون سلطات محلية مصالح خارجية مؤسسات وطنية وسائل الاعلام مجتمع مدني مثقفون ...) التفاعل معها وتظافر اراداتها لا خراجها إلى حيز التنفيذ وتنزيلها على أرض الواقع.