وعود بإنقاذ القطاع وتجاوز الأزمة لم يمر وعد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، في مناسبات كثيرة، بوضع خطة عملية من أجل إنقاذ قطاع الصحافة بعد الأزمة الخانقة التي خلفتها جائحة كورونا، بعدما أرغمت العديد من المقاولات الإعلامية على الإغلاق، ووقف إصدار الصحف، وتراجع الإشهارات، مرور الكرام. فقد أعاد الوزير المسؤول تأكيد وعوده بالإعلان عن عزم وزارته إعداد تصور جديد لدعم الصحافة وتقوية دورها في المجتمع، باعتبارها خدمة عمومية.
وأوضح بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، التي طرح فيها سؤال مباشر عن وضعية الصحافة المكتوبة وخطة الوزارة الوصية لإنقاذ القطاع، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل فتحت حوارا مع المهنيين من أجل إعداد تصور جديد يهم تعزيز حضور الصحافة الوطنية والجهوية داخل المجتمع.
وأكد بنسعيد، أن "الهدف اليوم هو تقوية دور الصحافة والتفكير في النموذج الجديد للمقاولة الإعلامية"، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة تقوم على إعداد نظام جبائي خاص بالمقاولة الإعلامية ومواكبة الانتقال الرقمي والتحولات التكنولوجية.
ولم ينسَ الوزير أهمية العامل البشري في بلاط صاحبة الجلالة، وأضاف أن الوزارة بصدد "إعداد تصور شامل يهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للصحافيين والصحافيات وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين". معلنا أن هذا التصور سيتم الإعلان عنه في مارس المقبل، حيث سيتم تقديم استراتيجية دعم الصحافة خلال السنوات العشر المقبلة.
ويرى عدد من المتتبعين، أن "وعود الوزير الوصي على القطاع إن صدقت ستساهم لا محالة على النهوض بالقطاع، والسير به نحو بر الأمان، خاصة إن تم اشراك كل الفاعلين المعنيين من نقابة وطنية للصحافة المغربية، والمجلس الوطني للصحافة... وغيرهم من الهيئات العارفة بوضعية الصحافيين والمقاولات الإعلامية". وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل قد عبر في لقاء تشاوري مع عدد من المهنيين، بداية الشهر الجاري، عن طموح الوزارة مع المجلس الوطني للصحافة لإيجاد حل شامل لوضعية المقاولات الصحافية والصحافيين، انطلاقا من الإيمان بأن الصحافة خدمة عمومية لتنوير الرأي العام.
وأثرت جائحة كورونا بشكل سلبي على الصحافة المغربية بسبب تراجع عائدات سوق الإشهار، وهو ما سبق وأكده المجلس الوطني للصحافة في تقريره الثاني، الذي توصل فيه إلى أن "خطرا حقيقيا يتهدد الصحافة المغربية"، بعدما وصلت إلى وضعية غير مسبوقة شبّهها ب"الاحتضار".
وربط التقرير الذي أعدته لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة، وصدر في دجنبر الماضي "الأزمة الوجودية" التي تواجهها الصحافة المغربية بتحديات يتداخل فيها كل المعنيين بالقطاع وتتمثل أساسا في "عامل التحول الرقمي ومحدودية سوق الإعلان، بالإضافة إلى أزمة الطباعة والتوزيع وتراجع جمهور القراء، والاختيارات الكبرى في التعامل مع الصحافة، كقطاع وطني استراتيجي".
