المغرب يواجه أسوأ سنة فلاحية خلال ثلاثة عقود

وزير الفلاحة: الانشغال بالجفاف أضحى أكثر أولوية من كورونا وأربع جهات فقط تقترب من موسم عادي
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية محمد صديقي أن المغرب يمر حاليا بأسوأ سنة في إشارة الى الوضعية الراهنة للموسم الفلاحي، حيث استعمل لفظة "أقبح" عوض أسوأ تعبيرا عن حجم القلق والاضرار التي قد تلحق الوسط القروي المغربي في حال تسجيل سنة غير مطيرة.
وكان السيد صديقي يوم الاثنين الماضي يقدم توضيحات ومعطيات تفاعلا مع أعضاء الفريق الاستقلالي خلال اللقاء الذي سلط الضوء على الظرفية الحالية التي تصل منعطفا حرجا في ظل شح التساقطات.
وسجل أن المغرب لم يشهد مثل هذا الوضع خلال الثلاثين سنة الماضية، رغم أن سنتي 2015 و2016 كانتا صعبتين لكن ليس بنفس الدرجة، إذ كانت نسبة ملء السدود في 2016 تصل 54 في المائة.
وكشفت التفاصيل أن أربع جهات تقترب من السنة الفلاحية العادية، ويمكن أن تتحسن وضعيتها في حال هطول الامطار خلال الأسبوعين القادمين والذين يشهدان ترقبا كبيرا من لدن الفلاحين، ويتعلق الامر بجهات الدار البيضاء سطات، وفاس سايس، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة.
فيما يسود القلق بشأن جهات الشرق وبني ملال خنيفرة وسوس ماسة ودرعة تافلالت.
لذلك لم يتردد في القول إن الانشغال بكورونا أضحى أقل حدة من الانشغال بالجفاف وانعكاساته على المردودية الفلاحية وفرص العمل لكون الأمر يتعلق بمليون و600 ألف فلاح.
الأكثر من ذلك يقول السيد محمد صديقي إن الأمر يتعلق بالسيادة الفلاحية والامن الغذائي، ولذلك جاء برنامج الجيل الأخضر 2020/2030 ليدعم البرنامج الفلاحي المنقضي، والمعزز ببرامج أكثر طموحا بعد سلسلة تقويم وتقييم للبرامج السابقة وكل السلاسل التي كانت منضوية في المخطط الأخضر.
وقال بعد ذلك إن برنامج الأعلاف ودعم الكسابين يهم مليون قنطار، 500 ألف تمت في سياق الشطر الأول، وقد تم توزيع 130 ألف قنطار لفائدة المناطق الباردة و200 ألف سيتم توزيعها هذه الأيام، إضافة الى برنامج جديد وصفه بالطموح لأجل الأشهر المقبلة، ليقر في الوقت ذاته تجاوبا مع ملاحظات عدد من أعضاء الفريق الاستقلالي أن عملية التوزيع من طرف اللجن المحلية عرفت نواقص واختلالات، وقد أوفت وزارة الفلاحة في هذا الإطار عددا من لجن التفتيش للتحقيق في كيفية التوزيع وبلوغ الدعم للمستفيدين.
وواصل قائلا إن الصفقات بخصوص هذا البرنامج قد تمت وسيشمل الشعير والأعلاف، وستتكلف به المديريات الإقليمية كي تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب وليس المجلس الوطني للحبوب.
المخطط الاستعجالي الذي كشف عنه وزير الفلاحة يشمل كذلك توريد المواشي من خلال الصهاريج البلاستيكية وتوفير نقط الماء، واليقظة بشأن الامراض التي قد تبرز في مثل هذه الظرفية التي تقل فيها الامطار ومعها الكلأ في المراعي، ولذلك باشر المكتب الوطني للسلامة الصحية عمليات التلقيح، كل هذا موازاة مع برنامج سقي الأشجار الصغيرة التي تقل عن خمس سنوات وتغطي عددا كبيرا من الهكتارات كي لا تتعرض للضياع.
بالإضافة الى تهيئة المراعي وتنظيم الترحال بناء على مجهودات مهمة في كل من جهات العيون وكلميم وسوس ومناطق أخرى.
كما تطرق إلى مواكبة قطاع الدواجن كقطاع مهيكل انتقل من الجانب الصناعي الى الفلاحي، والتنسيق مع جمعية المربين من خلال عقدة برنامج لمعالجة مشكل "الرياشات" والتوجه نحو المجازر العصرية.
كما نوه بالتقدم المحرز على مستوى سياسة التنقيط والتي تساهم في اقتصاد 2 مليار مكعب ومساهمتها في زراعتين أو اكثر في السنة ورفع الإنتاجية، ليبرز في نفس الصدد أن المشكل التي تواجهه مياه السقي هو الضياع الذي يصل نسبة 50 في المائة في قنوات المد بين السدود والمَزارع.
وأضاف أن السيد وزير التجهيز والماء نزار بركة يقوم بمجهود بارز لرصد البرامج المتأخرة على مستوى الماء، وفي هذا النطاق جاء تشغيل محطة تحلية المياه باشتوكة ايت باها والتي ستعمل في البداية بتأمين سقي 1400 هكتار وبلوغ 15 ألف هكتار في الأشهر القليلة المقبلة.
توضيحات أخرى مهمة شملت تجفيف البصل وتخزينه، وإنتاج زيت الأركان والتمور والحوامض التي تحظى بإقبال كبير على المستوى الدولي، وبالتالي فان الامر يتطلب من الفلاحين الصغار التجميع قصد بلوغ الأسواق الخارجية.