بماذا ستخرج النقابات في أول جلسة حوار مع حكومة أخنوش؟

الزومي ل"العلم".. الزيادة في الأجور وحماية الطبقة المتوسطة والهشة ومراجعة الضريبة على الدخل على رأس الأولويات
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب بسبب الجائحة وما ترتب عنها من كوارث اجتماعية على مجموعة من القطاعات، وكذا الجفاف و آُثاره السلبية التي باتت تظهر على الاقتصاد والناس والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية والمحروقات التي حطمت أرقاما قياسية غير مسبوقة ، دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاثنين 21 فبراير الجاري المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي، الخميس المقبل، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.
ودعا رئيس الحكومة، إلى أن تكون هذه الجلسة للتفكير الجدي والمسؤول من أجل الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين من شغيلة و"باطرونا"، مذكرا في نفس السياق، بضرورة استحضار الجميع للروح الوطنية الصادقة لكل مكونات الحوار الاجتماعي ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وبخصوص هذا اللقاء قالت خديجة الزومي، عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، جوابا عن أسئلة "العلم" المتعلقة بجدول أعمال اللقاء وهل هناك تنسيق بين المركزيات النقابية في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي يسود أوساط الطبقة الشغيلة؟ وهل سيدخل الاتحاد العام الاجتماع بأجندة محددة؟ وما هي أهم النقط أو المطالب التي سيطرحها على طاولة الحوار الذي تتطلع إليه النقابات وكذلك الطبقة الشغيلة وعموم المغاربة في ظل موجة الغلاء والجفاف والوباء والتراجعات في الحقوق والمكتسبات التي كرستها الحكومة السابقة وما خلفته من ظواهر مقلقة؟، إن "على رأس أولويات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المطالبة بالزيادة في الأجور لشغيلة القطاعين العام والخاص، وتحسين ظروف العمل والعيش وحماية الطبقة الوسطى لأنها صمام الأمان داخل أي مجتمع وكذا حماية الفئات الهشة التي باتت تتزايد، ومراجعة الضريبة على الدخل.
وأكدت المسؤولة النقابية، أن الحكومة بذلت مجهودات بخصوص صندوق المقاصة للحفاظ على بعض التوازن، لكنها مطالبة اليوم أمام هذه التحديات التي فرضتها الجائحة والتغير المناخي وأثر الجفاف على الفلاحة والاقتصاد أن تبدع الحلول الملائمة للخروج من هذه الأزمة حفاظا على السلم الاجتماعي وأن لا تتذرع بما تفرضه الظرفية العالمية، وذلك في إطار تضامني، مضيفة أن الجائحة التي أثرت على الاقتصادات العالمية بشكل حاد هي من دفعت أغلب الدول إلى تبني سياسة اجتماعية ومنها المغرب، وبالتالي من الضروري أن تثبت فعليا أنها دولة اجتماعية وذلك من خلال إيجاد حلول ملائمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الشغيلة بصفة خاصة وعموم المواطنين من تدهور الوضع المعيشي والقدرة الشرائية، وأيضا ضمان الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي لتكريس المقاربة التشاركية في السياسات العمومية خاصة ما يتعلق بقضايا الشغل والأجراء، وألحت الزومي في تصريحها على ضرورة الرفع من الحد الأدنى في الأجور بالنسبة للقطاعين الخاص والقطاع الفلاحي SMIG و SMAG، وكذا الإفراج عن الترقيات وحل الملفات العالقة التي عمرت أكثر من عشر سنوات ولم تجد طريقها للحل بسبب السياسة اللااجتماعية التي تبنتها الحكومتان السابقتان.
وبخصوص التنسيق بين المركزيات النقابية أكدت الزومي، أنه لا يوجد أي تنسيق ودعت المقاولات الكبرى إلى التضامن الذي يفرضه الحس الوطني والوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالية.