الحوار الاجتماعي ولغة التصعيد بين الحكومة والمركزيات النقابية

بعد أن قررت بعض النقابات الانسحاب ومع إصرار الحكومة على عدم الزيادة في الأجور

استفادت الحكومة كثيرا من عدم التوافق وغياب التنسيق بين النقابات خلال جلسات الحوار الاجتماعي، وهو ما أضعف القوة التفاوضية لهذه الأخيرة، بعد أن فضلت بعض النقابات الانسحاب
وإعلان مجموعة من الإضرابات القطاعية التي لم يكن لها الوقع الذي من شأنه أن يدفع الحكومة إلى مراجعة حساباتها، والتخلي عن موقفها الرافض لأي زيادة في الأجور.
المركزيات النقابية التي لازالت تتمسك بالحوار الاجتماعي، رغم أن بعضها يخفي ورقة الانسحاب والتصعيد تحت الطاولة، في انتظار ما ستؤول إليه الجولة القادمة، لها مفهومها الخاص للحوار الاجتماعي، الذي تؤكد بأنه مكسب ينبغي الحفاظ عليه واستغلاله من أجل تحقيق مطالب الشغيلة، رغم أن درجة الشدة والمرونة تختلف في التعامل مع موقف الحكومة.
الحبشي العربي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أنه لا يمكن حاليا الانسحاب من الحوار الاجتماعي مادام هناك تنسيق يضم الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وأنه لا يمكن اتخاذ هذه الخطوة خارج هذا الإطار، في انتظار تنظيم لقاء، والخروج بخلاصات منه، وكذا في انتظار أن تقوم الحكومة بطرح جدول الأعمال الذي تعد ضمنه الزيادة في الأجور «مسألة أساسية لا تنازل عنها»، يضيف الحبشي الذي أكد أيضا أن الحوار الاجتماعي «متعثر ولابد من إنقاذه بعد أن بدأ متأخرا، وهو الأمر الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته، خاصة بعد أن تقدمت بالتزام تتعين جدولته هذا الشهر».
وبالنسبة لقرار بعض النقابات الانسحاب من الحوار الاجتماعي، اعتبر الحبشي أن الأمر يتعلق ب«شأن داخلي»، رغم أنه أقر بضرورة توسيع التنسيق النقابي، مما سيكون له نتائج أفضل، وقوة معنوية، لمواجهة الحكومة.
ملف الزيادة في الأجور يبقى مطلبا مشتركا يوحد بين عدد من النقابات رغم اختلاف شكلي في آليات تفعيله ، سواء بالرفع المباشر في الأجور أو إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل.
نفس الموقف عبر عنه سعيد الصفصافي عن الاتحاد المغربي للشغل،الذي أكد أن تصورات المركزيات النقابية تختلف، وأن عدم التنسيق يعد «واقعا تعيشه هذه النقابات».
في المقابل، أكد الصفصافي أن قرار الانسحاب من الحكومة يبقى رهين الاجتماع المقبل الذي سيعقد مع الحكومة، و رهينا أيضا بقرار المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين الذي سيعقد الأربعاء المقبل.
الصفصافي لم يخف تشاؤمه، وأكد أن تقييمه الشخصي يرجح أن الحوار الحالي سيعرف نفس مصير الدورة السابقة، مادام لم يتم إلى حد الآن الاتفاق على جدول الأعمال، ومادامت الحكومة تصر على عدم إدراج الزيادة في الأجور كنقطة أساسية من بين مجموعة من النقط، إضافة إلى الترقية الاستثنائية، وهو ما كان موضوع عدة إضرابات واحتجاجات، وأضاف أن الحكومة لم تأت لحد الآن بأي جديد، وهو ما يؤشر على أن الأمور تسير في اتجاه سلبي، ما سيتعين معه «تبني الاحتجاج وتسطير برنامج نضالي لمواجهة تعنت الحكومة أمام الغليان الاجتماعي الذي حذرنا مرارا من خطورته».
هذا التشدد في الخطاب يقابله نوع من المرونة من طرف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث أكدت خديجة الزومي أن الحوار الاجتماعي يتعلق بمفاوضات ونقاش، وعبرت عن رفضها لمنطق الكرسي الفارغ الذي يعد «أمرا غير مقبول»، كما أشارت إلى أن من حق المركزيات النقابية رفض أو قبول طروحات الحكومة مع ضرورة مواصلة الحوار الذي يعد «مكسبا يتعين استثماره من أجل تحقيق مطالب الشغيلة».
خديجة الزومي أوضحت أن هذا الحديث لا يعني أن كل ما تأتي به الحكومة يعد مقبولا، بل ضرورة أن «نكون مفاوضين أقوياء في مواجهة أي طرح لا يرقى إلى طموحاتنا»، كما أشارت إلى أن الحكومة ليس من حقها أن تفرض أي خلاصة، وأن على كل الأطراف المشاركة في الحوار أن تؤدي مهمتها بعيدا عن المزايدات.وفي سياق متصل، أشارت الزومي إلى أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتبنى أجندة معقولة، وسبق له أن أعلن عزمه خوض إضراب عام في 14 دجنبر القادم في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبه، لتشير إلى أن المنهجية التي يعمل بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تعتبر أن قرار الإضراب يجب أن يخضع لاستشارة القواعد ، وأن «لا يوظف بطريقة عشوائية».